كشفت متابعات صحيفة أملاك أن السوق السعودي يواجه موجة عنيفة من ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني سيكون لها تأثير سلبي في استقرار الأوضاع الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعدم مقدرتها لمواصلة نشاطها في ظل مطالبة أصحاب العقارات التجارية لمبالغ خيالية للعين المؤجرة, وفي ظل هذه المهددات طالب عدد من العقاريين بإيجاد صيغ محددة للعقودات تحفظ للمالك حقه وتضمن للمستأجر الاستمرارية في المحل.
زيادات غير مبررة في الإيجارات
وأكدت مصادر مطلعة أن زيادة القيمة الإيجارية في بعض المحلات بلغت 650%, مما أدى لخروج المستأجرين وتوقف نشاطهم التجاري والاقتصادي على الرغم من قبول المستأجرين بزيادة معقولة تصل لـ 60% من القيمة السابقة للإيجارات, وشدد مختصون عقاريون أن ارتفاع الإيجارات في المعارض والمحلات التجارية في المدن الكبيرة يهدد النشاطات الصغيرة التي تعتمد على تقديم خدماتها من خلال المحلات والمعارض، وذلك بعد ارتفاع إيجارات المباني التجارية، والمعارض على الشوارع التجارية, مما يعني خروجهم من السوق إذا استمر الوضع بهذا الارتفاع, ويرى أصحاب الاستثمارات في تلك المعارض أنه من غير المعقول أن تقفز القيمة الإيجارية السنوية لمعرض صغير لا تتجاوز مساحته 25 متر مربع من 60 ألف إلى أكثر من 450 ألف بلا أي مبررات منطقية.
وضع آلية محددة لصياغة العقود
وفي ذات المنحى طالب عدد من رجال الأعمال ضرورة تدخل أجهزة الدولة لوضع آلية محددة لصياغة العقود الخاصة بالمكاتب التجارية أسوة بعقد الإيجار الموحد للقطاع السكني لحفظ حقوق جميع الأطراف, وتحديد سقف أعلى للزيادات التي يفرضها الملاك, والحد من المزايدات التي يطلقها المستأجرون بزيادة قيمة العين المؤجرة.
لذا, نجد أن هنالك هاجساً يؤرق رجال الأعمال ويهدد نشاط تلك المنشآت التي تعتمد على تقديم الخدمات من خلال محلات ومعارض، وبالتحديد الأسواق الكبيرة والمولات التي عرفها الناس وأصبحت ملاذاً لهم ولقضاء حوائجهم, كما امتدت الموجة للعمائر والمعارض على الشوارع التجارية في المدن السعودية، ويرى المختصون الزيادات المعقولة يجب أن لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 35%.
تزايد أعداد المجمعات التجارية
وفقاً لدراسة محلية قامت بها شركة « كلوتونز «عن سوق المجمعات التجارية في المملكة, فقد احتاجت المملكة في السنوات الماضية إلى زيادة في المجمعات التجارية والمعارض والأسواق المتخصصة لتلبية الطلب المحلي المتزايد الذي نتج عن الانفتاح الاقتصادي وتشجيع السياحة المحلية والاهتمام بمهرجانات التسوق في عدد من المدن حتى أخذت مكانتها المتقدمة بين الفعاليات التي يرصدها جمهور المتسوقين, هذا بالإضافة لتشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة, في مدينة الرياض تم معالجة النقص في المعروض في الفترة التي تلت منتصف العقد الماضي حيث تم افتتاح بافتتاح عدد كبير من المراكز التجارية لتبلية الطلب في القطاع التجاري, مما زاد من فرص الاستثمار في قطاعات المعارض والبيع بالتجزئة, ولازالت الأخبار في كل يوم تحمل لنا تطوير مراكز جديدة أو إعادة تأهليها مما نتج عنها زيادة ملموسة في المعروض.
مولات وأسواق نوعية
وفي ذات السياق, أوردت الدراسة أن الرياض حازت على نصيب الأسد من التوسع في الأسواق التجارية حيث تضاعفت مساحتها التأجيرية وحدات التجزئة لأكثر 300% لتصل إلى حوالي 2.3 مليون متر مربع من حوالي 600 ألف متر مربع في عام 2005، نتيجة لافتتاح العديد من المراكز التجارية.
ومع التوجه الجديد بوضع تسهيلات جاذبة للاستثمار للشركات المحلية والأجنبية ظهرت حاجة الرياض الماسة للمزيد من المراكز التجارية التي تتناسب طردياً مع النمو السكاني وزيادة الرقعة السكانية بزيادة تطوير المخططات, نتيجة لكل هذه التداعيات, وافقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مطلع العام الحالي على عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة بقيمة إجمالية تقدر بـ 21 مليار ريال على رأسها مشروع «مول السعودية» لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، و»الرياض أفنيوز» لمجموعة الشايع الكويتية، لتكون إضافة نوعية للمراكز والمولات والأسواق ذات الخدمات المتكاملة.
مول السعودية.. والرياض افينوز
ونتيجة لجاذبية الاستثمار في مدينة الرياض وتمدد الحاجة للمزيد من المراكز التجارية فقد تمت الموافقة مؤخراً على مشروع «مول السعودية» الذي يعتبر من المشاريع المتكاملة, يقع في حي النرجس تقاطع طريق الثمامة مع طريق أبي بكر الصديق «رضي الله عنه» بحي النرجس في شمال مدينة الرياض, تقدر مساحته الإجمالية بـ 866 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 10.5 مليار ريال، سيسهم في زيادة المعروض من المحال التجارية معارض البيع بالتجزئة، وسيسهم المشروع في خلق 6000 فرصة عمل.
أما مشروع «الرياض أفنيوز» الذي يقع في عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، بحي الملقا وتبلغ مساحت التأجيرية قدرها 400 ألف متر مربع، وبتكلفة تقدر بنحو 7مليار ريال، وينتظر أن يوفر المشروع 3000 فرصة ويتكون المشروع، من مركز تجاري، وبرجين فندقيين يضمان 500 غرفة، وبرجين سكنيين يحتويان على 1050 وحدة، وبرج طبي يضم 240 عيادة.
دراسة نمو العقارات التجارية
ومن جهتم, شدد عقاريون على مراعاة وضع بعض النشاطات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون هناك نسبة محددة في رفع الإيجارات، ولا يتسبب ذلك في إغلاق الكثير من المنشآت الصغيرة، وبحيث يستطيع المستأجر التكيف مع السعر الجديد للإيجارات، حتى لا يخسر من خلال إغلاق المحل، وإيقاف النشاط، بالإضافة إلى دراسة النمو في العقارات التجارية، وبالتحديد المباني التي تحتوى على معارض ومحلات تجارية، وذلك لوجود منافسة بين المجمعات التجارية والمعارض والمحلات الصغيرة، إضافة إلى وجود نشاط كبير في بناء ذلك النوع من العقارات.
وشهدت الفترة الماضية تحركات مختلفة عبر إغلاق محلات وتغيير نشاطات تجارية، بالإضافة إلى الانتقال من منطقة مرتفعة في الإيجارات والبحث عن مناطق اقل سعراً، حيث شهدت المدن الرئيسية ارتفاعاً في أسعار إيجارات المعارض تتراوح بين 2500 ريال (666 دولارا) و5000 ريال (1333 دولارا).
