وتتجلى تلك التشوهات في الخارطة العقارية في مسألة ارتفاع أسعار الإيجارات بشقيها السكني والتجاري والمتتبع لتفاصيل هذه القضية نجد أن بعض المولات والأسواق الكبيرة ترضخ للمزايدات التي يقوم بها بعض المستأجرين على بعض، مما نتج عن ذلك ارتفاع كبير في إيجار المحال التجارية والمعارض حتى وصلت الزيادة في بعض الأسواق لأكثر من 600% ومثل هذه المضاربات في رفع القيمة التأجيرية تضع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين مطرقة المالك وسندان الخروج من السوق، وهما أمران أحلاهما مرُ وفي النهاية تصل المفاوضات إلى الخروج من السوق بأمر المالك واستجابة لرغبته، وإن استمر الحال هكذا سيحدث تشوهاً على خارطة الاقتصاد الوطني باختفاء المؤسسات الصغيرة الخاصة ببيع التجزئة.
أما شق التشوّه الآخر والمتعلق بالقطاع السكني ومع بداية وزارة الإسكان تطبيق برنامج «إيجار» ارتفعت في وقت وجيز أسعار إيجار الشقق حتى وصلت سعر شقة بها ثلاثة غرف إلى 40 ألف ريال والملاحظ أن الملاك قد زادوا من أسعارهم كخطوة استباقية قبل رفع العقود لبرنامج «إيجار» الإلكتروني حتى يثبت السعر على ذلك ويكون بالتالي ملزماً للمواطن الذي بات ضحية للتسويق العقاري من بعض الأفراد والشركات التي تمثل المالك دون مراعاة للمستأجر الذي يتضرر كثيراً من هذه الزيادات المفاجئة، التي لها آثار اجتماعية تتمثل في تشريد وخروج بعض الأسر من المسكن بسبب التعثر، ويكون الطلاق هو أهون الحلول وأيسرها، هذا فضلاً عن ابتعاد الأطفال من مدارسهم…الخ
لذا، تفادياً وتجنباً للخسائر التي تنتظر المستأجرين يجب أن لا يُحرم المستأجر من حقه في إبرام آلية تحفظ جميع الحقوق وخاصة عندما يبذل مبالغ مالية في الصيانة والتأثيث والديكور حتى صارت ملائمة للنشاط التجاري أو السكن المريح، فلا يعقل أن يطرد منها بعد فترة زمنية بسيطة قد لا تتجاوز العام متكبداً كل هذه الخسائر..!!
رئيس التحرير
