ظلت أخبار العقار سلبا أو إيجابا تأخذ حيزا كبيرا من خلال أجهزة الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، ونجد ضخا وزخما كبيرا يدور حول الشأن العقاري من عدة أوجه، ومن خلال هذا الزخم الكبير تأخذ الإشاعة مكانها حيث يتناولها بعض أصحاب النفوس الضعيفة كحقيقة لينسجوا حولها خيالهم الخصب،البعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة.
لا ننكر أن هناك نوعا ما من الركود في مجال حركة العقار وانخفاض نسبي وقليل وبصورة خاصة في مبيعات وأسعار الفلل، كما شهد السوق انخفاضا قليلا في مبيعات وأسعار الشقق السكنية، وذلك نتيجة لبعض الأسباب والقرارات التي اتخذتها الجهات المسؤولة بالدولة.
ومن أبرز الأسباب التي أدت لتراجع مبيعات سوق العقار، وبالتالي أثرت بشكل مباشر في حركته، هي : ضعف السيولة، وضعف التمويل والقروض العقارية ،بالإضافة لذلك فإن قرار مجلس الوزراء الذي قضى بالموافقة على مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تقع داخل النطاق العمراني وإصدار لائحته التنفيذية، كل ذلك ساهم بقدر كبير في انخفاض المبيعات وتراجع أسعار العقار بصورة نسبية، هذا الأسباب كلها جعلت المواطنين ينتظرون ويترقبون ويتريثون في اختيار المنتج السكني الذي يناسبهم وبالتالي أدى ذلك لتأجيل قرار الشراء لديهم.
قابل ذلك ركود كبير في حركة البناء وارتفاع أسعار الإيجار في المحال التجارية والسكنية وبالتالي انخفاض أسعار السلع المكملة للبناء كالحديد ومواد البناء الأخرى وهذا بدوره لم يشجع المستثمرين في الدخول في مجال التطوير العقاري.
بالإضافة لذلك فإن الإحجام عن الشراء للأراضي من جانب كثير من المستثمرين المحليين يعود لعدم وضوح الرؤية في العقار رغم توفر السيولة لديهم..وكأن لسان حالهم يقول ( إذا الأمور اتضحت ورجع السوق كما كان ربما يشجعنا ذلك للاستثمار فيه، حتى لو كان السعر مرتفعا قليلا)، وهذا يدل على تخوفهم من وضع أموالهم في السوق العقاري وهم لا يدرون هل سيستمر النزول أم يتوقف.
ونجد في الجانب الآخر أن انتشار محال التجزئة قد ساهم بقدر معقول في ازدهار العقارات التجارية بشكل ملف للنظر في السوق السعودي..فهل سيستمر هذا الأمر أم مع انتشار الأسواق والمجمعات العملاقة سيؤثر على حركة النمو فيه؟.
ولا ننسى أن وزارة الإسكان أشد الجهات حرصا على عدم نزول وركود العقار لأنهم شركاء مع شركات التطوير العقاري وشركات الإنشاءات الوطنية، فكل هذه الجهات تحرص على أن يظل سوق العقار نشطا وحيويا، لأنه أكثر مجال يستوعب الشباب السعودي الذي يتطلع لمستقبل أفضل.
ونستطيع أن نقول أن سوق العقار السعودي الآن في حالة ترقب وتريث، والكثير قام بتأجيل قرار الشراء في انتظار لما ستسفر عنه القرارات الأخيرة للدولة. وفي الختام نقول إن العقار أبدا لم ولن ينهار لأنه إبن الوطن البار.
