شهدت فعاليات مؤتمر مجلس الأعمال السعودي ـ الأمريكي الذي عقد، مؤخرا، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية تحت عنوان (فرص التوطين والابتكار والشراكة من أجل التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية) حضورا كبيرا من الجانبين ، حيث رأس المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وفد المملكة بحضور رجال أعمال ومستثمرين وكل من الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا، والأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
تعاون استثماري مشترك
وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة سبل التعاون في مجال الصناعة والتجارة والمشاريع المشتركة بين الجانبين السعودي والأميركي، حيث أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في كلمته في المؤتمر إنه من المناسب في هذا الوقت الذي تنفذ فيه المملكة تحوُّلًا وطنيًا جريئًا، إجراء هذا الحوار مع بعض أقدم أصدقائنا وشركائنا في الأعمال ومع دولة تعد أهم حليف دولي لنا كان لها قصب السبق في الشراكة لتطوير الثروات الطبيعية التي حبا الله تعالى بها المملكة وطورنا من خلالها اقتصاداً رائداً على مستوى العالم.
اقتصاد متطور
وتطرق سعادة الوزير إلى أبرز ملامح الاقتصاد السعودي مبينا أنه شهد ازدهارًا على مدى العقود الثمانية التي مضت منذ بداية العلاقات السعودية الأمريكية، مضيفاً أنه إلى جانب المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية في مجال النفط والغاز، فقد انضمت المملكة إلى مجموعة العشرين، وأقامت بنية تحتية صناعية واقتصادية على مستوى عالمي، وطورت أنظمة رعاية صحية وتعليم حديثة.وأضاف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في كلمته:إننا اليوم مهيئون لإيجاد المملكة العربية السعودية المستقبلية. وأكد أن صناعة المعالجة والتكرير جزءًا أساسيًا من خطط المملكة الرامية لاستقطاب المستثمرين الدوليين وتقوية الشركات الموجودة حاليًا بهدف إيجاد المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، ويتم التركيز بوجه خاص على الاستثمار المستقبلي في مجالات الكيميائيات التخصصية واللدائن ومنتجات المطاط (الاستومر) وصناعة السيارات والمنتجات الاستهلاكية المرغوبة.
فرص استثمارية واعدة
وناقش المؤتمر الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها المملكة لا سيما في مجالي الصناعة والصناعة التحويلية والبتروكيماوية والتسهيلات المقدمة في هذه المجالات، وعلى الرغم من التحديات التي نتجت عن هبوط أسعار النفط خلال الفترة بين عامي 2014 – 2016 فإن قطاعات البتروكيميائيات، والمعالجة، والتكرير، وصناعة اللدائن قد استمرت في جذب الاستثمارات فعلى سبيل المثال تعتبر شركة صدارة للبتروكيميائيات المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال أكبر مجمع بتروكيميائيات في العالم يتم بناؤه. ومن الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 كذلك صناعة التعدين. وللمملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر احتياطيات تجارية كبيرة من الذهب والبوكسايت والفوسفات وما لا يقل عن 15 معدنًا صناعيًا تم تقييمها باعتبارها ذات جدوى اقتصادية. وتشهد المملكة زيادة في الطلب على الحديد السعودي، والحجر الجيري، والفلسبار، والسليكيا، والجبس، والرخام، لاستخدامها كمواد بناء عقب النهضة التي تشهدها صناعة الإنشاء حيث استطاعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الوفاء بهذا الطلب المتزايد من خلال عقد شراكات كبيرة مع شركات أجنبية مثل ألكوا (مشروع ألمنيوم متكامل بقيمة 10.8 بليون دولار أمريكي) وشركة باريك قولد (مشروع مشترك لمنجم نحاس).
مجالات تنافسية
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعمال الأمريكي – السعودي وكبير إداريه التنفيذيين إدوارد بيرتون أنه بالنسبة للشركات الأمريكية فإن العروض التنافسية التي تقدمها المملكة العربية السعودية في شكل أراض ومنافع وخدمات بنيوية أساسية مع سهولة الوصول إلى جميع أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا تجعل من المملكة مقصدًا للمستثمرين الصناعيين الجادين الذين تتوفر لهم تطلعات مستقبلية في المنطقة ويجب عليهم النظر في هذه العروض ودراستها بتأن.
مشاركة عريضة
وجاء قيام المؤتمر الذي حضره عدد من كبار المسؤولين السعوديين في القطاعين العام والخاص، وممثلين من شركات آرامكو ومعادن، وصدارة، والهيئة الملكية في ينبع، وقادة كبريات الشركات الأمريكية مثل شركة داو كيميكال، وجنرال إلكتريك، وشركة فلور، وشركة جاكوبز الهندسية، وشركة إكسون موبيل، يأتي في إطار سعي المملكة العربية السعودية بصورة جادة لعقد شراكات مع شركات أجنبية بهدف جذب الاستثمار ورفع مستوى التنافسية والإنتاجية في مجموعة كبيرة من المجالات تشمل قطاعات البتروكيميائيات، والمعالجة، والتكرير، والتعدين، والثروة المعدنية، والتصنيع المحلي، وفق خطط طموحة ستتيح فرصًا هامة لجذب الاستثمارات من الشركات الأمريكية بما يتماشى مع ما جاء في برنامج التحول الوطني 2020 حيث أتاح المؤتمر الفرصة لشركات تصنيع المنتجات وتوفير الخدمات للتعرف على سبل بيع منتجاتها وتوفير خدماتها.
رؤية المملكة
الجدير بالذكر أنه قد تم مناقشة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في الولايات المتحدة خلال الجولة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الولايات المتحدة على مدى أسبوعين الشهر الماضي مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الدولة الرائدة عالميًا في غالبية قطاعات الاقتصاد السعودي المستقبلية بدءًا بالأعمال التقليدية وانتهاءً بالصناعات التي تمثل آفاقًا جديدة، مضيفاً أن الأمريكيين يعتبرون المملكة بيئة استثمارية إيجابية للغاية ودائمة التحسن. وأوضح أن التغيير الذي تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحقيقه ما هو إلا بداية لحقبة من التحولات أخذت ملامحها تتبدى في الأفق.
