الرياض-أملاك
وافق مجلس الشورى خلال برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الالكترونية من الاختراق.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووافق بالأغلبية على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء هذا المركز.
كما وافق المجلس على مطالبة الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء وملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وقرر الموافقة على مطالبة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات ، وكذلك وافق على مطالبة الهيئة موائمة مرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ. ووافق المجلس بالأغلبية على النظام حيث أنه في مجمله ـ بحسب اللجنة ـ يعد خطوة مهمة في التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الوقت قد حان لترسيخ اللحمة بين دول المجلس في حالات الطوارئ وتعزيز دعوة المملكة لنقل المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. ويهدف المركز بحسب مشروع النظام إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ، كما يتخذ المجلس من دولة الكويت مقراً له. ومن أبرز مهام المركز تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس وتلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها ووضع سياسات وإجراءات لتسيير أعمال الإغاثة بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية حيث رأت اللجنة أهمية توفير حد أدنى من الطاقة الكهربائية الاحتياطية وهو ما يستوفيه مشروع النظام لكنها رأت عدم المبالغة في المتطلبات لما في ذلك من كلفة وانعكاس سلبي على البيئة خاصة أن معظم المولدات الاحتياطية تعتمد على مادة الديزل لذلك أوصت باستبعاد بعض المنشآت والمرافق التي لا تحتاج أكثر من القدر اللازم لرؤية مخارج الطوارئ. وحددت اللجنة الحد الأدنى المطلوب لاحتياطي الطاقة الكهربائية في بعض المنشآت في النظام بأنه المقدار اللازم لإنارة مخارج الطوارئ والعلامات المضيئة الموضحة للمخارج عند انقطاع التيار العام وفق اشتراطات كود البناء السعودي والمواصفات القياسية السعودية.
