شرعت وزارة التجارة والاستثمار في تطبيق ضوابط تنظيم شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية الأسبوع الجاري، ويطال التنظيم الجديد أسهم الشركة والأسهم المخصصة للعاملين وأسهم الخزينة والتي قامت الشركة بشرائها والاحتفاظ بها والأسهم الممتازة التي تصدرها الشركة وترتب لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنيب الاحتياطي النظامي.
ووجه معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي فروع الوزارة في المناطق والمحافظات بالبدء في تنفيذ بنود التنظيم الجديد الذي بين أنه إذا تأكد صرف المكافآت لأي من أعضاء مجلس الإدارة كان مبنيا على معلومات مضللة أو غير صحيحة تم عرضها في الجمعية العمومية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة فيجب عليه إعادتها للشركة ويحق مطالبة الشركة بردها.
وطالب التنظيم الجديد أن يفصح مجلس إدارة الشركة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمكافآت المدفوعة لكل عضو من أعضائه عن أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية يكلف بها في الشركة.
وأكدت التنظيمات الجديدة على مطالبة عضو مجلس الإدارة المتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات وتقرر إنهاء عضويته بإعادة ما استلم حصل عليه من مكافآت صرفت له عن تلك المدة.
وأوضح التنظيم الجديد أنه يجوز اشتراك المساهمين في اجتماعات الجمعيات العادية ومداولاتها واطلاعهم على جدول الأعمال والمستندات ذات العلاقة بواسطة وسائل التقنية الحديثة عن طريق النقل المرئي والصوتي المباشر.
