للحفاظ على الأراضي الحكومية من أي اعتداء، صدرت الموافقة على إنشاء لجنة دائمة باسم “لجنة أراضي الدولة”، حيث تضمنت الموافقة على مشاركة 8 جهات حكومية بالإضافة الى رئيس للجنة، والوزارات المشاركة هي الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، المالية، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة، الإسكان، والتخطيط.
وكانت مصادر صحفية ذكرت مؤخرا أنه سيصدر لاحقا قرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتسمية رئيس “لجنة أراضي الدولة”.
ويرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تخل اختصاصات اللجنة بما تقضي به الأنظمة والأوامر والتعليمات المتعلقة بالمعادن والزيت والغاز والاختصاصات والمهام التنفيذية للجهات المعنية بشؤون الأراضي المقررة نظاما.
وتتمثل أبرز مهام اللجنة في إعداد السياسيات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، اقتراح مشاريع الأنظمة الجديدة وتعديل الأنظمة القائمة المتعلّقة بشؤون الأراضي، واقتراح الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيها.
