بلغ الجزء الأول من مشروع المدن الذكية والذي يعنى بدارسة المكونات ووضع الأسس والسياسات والأطر وصل إلى مراحله الأخيرة.
أوضح ذلك كيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ، مشيرا إلى أن الجزء الثاني من المشروع أو التنفيذ الفعلي لـ20 مدينة كمرحلة أولى، سينطلق ليصبح بالإمكان أن يطلق على تلك المدن “مدن ذكية” من خلال توفير البنية التحتية ومكونات المدن الذكية فيها.
وبين أن المدن السعودية تشهد نمواً سريعاً، إذ يعيش حوالي 80% من السكان حاليا داخل المدن، مما أدى إلى ظهور تحديات ومشكلات وضغوط على المرافق والخدمات ووسائل النقل، مبينا أن تلك التحديات تتطلب مبادرات وحلولاً تسهم في خفض المشكلات وحلها.
وتبنت وزارة الشؤون البلدية مشروع “دراسة مكونات المدن الذكية” الذي يهدف لتحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، وتنفيذ مشروعات بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية، وإيجاد بيئات عمرانية حضرية مكتفية ذاتياً وذات جودة معيشية عالية.
وتشمل عناصر المدن الذكية أنظمة النقل، وإشارات المرور، وخدمات الأمن والحماية والمتنزهات وممرات المشاة المزودة بوسائل التواصل الذكي، والشبكات الذكية لتصريف مياه الأمطار ودرء اخطار السيول، واستخدام الإنارة الذكية للشوارع والطرق لترشيد الطاقة، وأنظمة مراقبة تدوير النفايات.
