لرهن العقاري في جلسته المقبلة ولن يؤجل ووجود لجان شرعية لضمان تطبيق بنود التمويل وفق رؤية شرعية ضرورة

الرياض املاك
يترقب السوق العقاري صدور نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره ولم تتضح رؤيته للعقارين، وقد كشف عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة أن المجلس سيقر خلال الجلسة المقبلة نظام الرهن العقاري، وذلك بعد أن أعاده مجلس الوزراء للمرة الثانية إلى مجلس الشورى؛ نتيجة وجود تباين في بعض مواد النظام، ليرفع بعد ذلك إلى المقام السامي لاتخاذ القرار من جديد.
وكانت أنباء قد أكدت تأجيل مجلس الشورى عبر لجانه النظر في نظام الرهن العقاري إلى ما بعد الإجازة الصيفية للمجلس، إلا أن عضو المجلس مازن بليلة أكد لـلزميلة صحيفة “المدينة” إقراره الجلسة المقبلة، وقال: “إقرار النظام لن يتأخر وسيقر في الجلسة المقبلة بتطبيقه”. كما سيناقش مجلس الشورى النظام من جديد، لإنهاء التباين الحاصل في وجهات النظر حيال نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي في عدد من المواد.
وعلى الصعيد نفسه، وبعد تحفظ عدد من أعضاء مجلس الشورى على ما ورد من تعديل للمادة الثالثة من نظام التمويل العقاري بإضافة اللجان الشرعية، وأن تجربة الاستعانة بهذه اللجان غير ناجحة وعملها يشهد فوضى إلى الآن، أكد لـلزميلة “المدينة” عازب آل مسبل رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، ضرورة وجود اللجان الشرعية، التي اعتبرها تنظر إلى منتجات المؤسسات التي تتولى التمويل وتقرر مدى اتفاقها مع الشريعة الإسلامية من عدمه، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للحكم ينص على أن كتاب الله والسنة هما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم وما تصدره الدولة من أنظمة. وأضاف آل مسبل: “ومن هذا المنطلق روعي في أنظمة التمويل العقاري أن تكون على وفق الشريعة الإسلامية؛ ولتحقيق هذا المطلب كانت هناك رؤية أن تشكل لجان لكل مؤسسة مالية أساس عملها التمويل، لكني رأيت -والحديث لـ آل مسبل- أن من المحتمل أن تكون كثرة هذه اللجان الشرعية قد تسبب في اختلاف مصادرها الفقهية؛ وتبعاً لذلك ستختلف الرؤية التي ستصدرها تلك اللجان الشرعية، ويصبح هناك تضارب في الإجازة من عدمها، فرأيت أن تكون هناك لجنة شرعية واحدة تتبع مؤسسة النقد وتكون رؤيتها وفق الفتوى المعمول بها من هيئة كبار العلماء.
وعن تباين آراء أعضاء مجلس الشورى في جدوى وجود لجان شرعية تنظر إلى منتجات المؤسسات التي تتولى التمويل، قال آل مسبل: “وجود هذه اللجان مهم، وستكون ممن هم مؤهلون ومختصون في النظر الشرعي في الأموال وكيفية تداولها بين الناس، فلا بد أن يكون النظر من جهات شرعية، وهي هذه اللجان”. وعن إقرار أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري دون الحاجة إلى وجود لجان شرعية، أكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى أن وجود اللجان ضمان للشرعية لتطبيق بنود التمويل وفق الرؤية الشرعية، مشيرًا إلى أنه يحوم حول الأموال عادة شبهات متعددة، وللقضاء على هذه الشبهات لابد أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة التي تحرم الربا وتبيح التعاملات المالية المباحة.