نبّهت مصادر وخبراء عقاريون أن يحدث اعتماد الهيئة العامة للعقار تأثيراً قوياً في السوق العقاري وخاصة على مستوى المنشآت متناهية الصغر, وتوقع الخبراء والمتابعون في حل تطبيق اللوائح والتنظيمات الجديدة لإنشاء الهيئة سيؤدي ذلك لخروج 30% من المنشئات العقارية من السوق وخاصة المكاتب العقارية أي ما يقارب 10 آلاف مكتب, وذلك نظراً لوجود عدد كبير من المكاتب غير مرخصة وتعمل في السوق منذ سنوات طويلة, وأشارت المصادر إلى أن 30% من المكاتب العقارية في السعودية غير نظامية وتتستر على عمالة وافدة.
وتفيد الإحصائيات أن عدد المنشئات العقارية يتجاوز 39.5 منشأة عقارية, (90%) منها منشآت صغيرة، وتسهم بحوالي (4.1%) من إجمالي المنشآت في العام (2015)، وحسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات للعام 2015م بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية حوالي (74.5) ألف فرد، بما يعادل حوالي (48%) من إجمالي العاملين في هذا القطاع حيث تهدف الهيئة لزيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علماً أن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ (2.54%) في العام (2016) وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر (15) و(34) سنة إلى حوالي 53%..
