تعتزم المملكة خلال الفترة القادمة بخصخصة 146 مشروعًا حكوميًا في مختلف القطاعات بهدف تخفيف العبء المالى عن القطاع الحكومي.. أوضح ذلك تقرير «أربيان بيزنس» ، مبينا أن الخصخصة ستتم بطرق مختلفة منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بطريقة البناء والتمويل والتشغيل، على أن تعود ملكية المشروع في النهاية للدولة، وغيرها من الصيغ الأخرى، لافتًا إلى المشروعات ستشمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل والإسكان وبعض الجوانب الاجتماعية وغيرها.
وشدد التقرير على عدد من التحديات التي تواجه تطبيق الرؤية في صدارتها ضرورة رفع مستوى التنسيق بين القطاعات الحكومية وتوفر الكفاءات القادرة على تطبيق الخطة، ووصف رؤية 2030 بأنها أكبر عملية تحول تشهدها المملكة في الوقت الراهن، وأن تحقيق 50%من أهدافها فقط يمكن أن يغير من وجه الحياة بصورة كبيرة مقارنة بالواقع الراهن، والمعروف أن طرح قطاعات للخصخصة بدأ في عام 2003، لكن لم يتم البدء في المشروع بصورة جدية، فيما تشير التقارير الى ان غالبية المشروعات الحكومية تم تنفيذها بكلفة إضافية تتراوح بين 15 – 25 %خلال السنوات الأخيرة.
