عبدالله الهويش: إنشاء الهيئة العامة للعقار سيرتب الأوراق العقارية المبعثرة ويساهم في حل مشاكل الإسكان

عبّر عدد من رجال الأعمال والمهتمين بالقطاع العقاري عن ارتياحهم وتفاؤلهم بإنشاء الهيئة العامة للعقار التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بعد دراسات وجهود كبيرة ودعم من وزارة الإسكان ومجلس التنمية الاقتصادية ومجلس الغرف التجارية ممثلاً في اللجنة العقارية ولجنة الخبراء.

الإشراف من جهة واحدة من الألف للياء

إلى ذلك, أكد عبد الله بن إبراهيم الهويش عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري أن إنشاء الهيئة العليا للعقار كان مطلبا ملحا للجميع منذ سنوات مضت، إذ يعلق الكثيرون أمالاً عريضة على هذه الهيئة، وعلى الدور المنتظر أن تقوم به مستقبلاً، ويظهر هذا في الأهداف والمهام التي أعلنت الهيئة أنها ستقوم بها، من أجل النهوض بالقطاع والارتقاء به، ومن هذه المهام الإشراف على القطاع وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، وتهيئة الأجواء للعمل والإنتاج في القطاع، وذكر الهويش عدداً من الأهداف الإستراتيجية والوطنية ذات العلاقة، التي تتناسب مع تطلعات العقاريين التي لم تكن موجودة في القطاع خلال السنوات الماضية, وأوضح الهويش أن قطاع العقار في المملكة كان في حاجة إلى من يقوده إلى بر الأمان، ويقوم في الوقت ذاته بدور المنظم والموجه له والعاملين فيه، والآن جاء دور الهيئة كجهة مختصة لتشرف على القطاع  من الألف للياء.

تنظيم وترتيب الأوراق المتبعثرة

وأبان الهويش أن الدور الذي ستقوم به الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع وترتيب أوراقه المبعثرة، سيساهم بشكل أو بآخر في إيجاد حلول لأزمة السكن في المملكة، وخاصة أن جميع الإمكانات المطلوبة لحل هذه الأزمة متوفرة في المملكة، ولكن عشوائية العمل في القطاع، وعدم وجود مظلة رسمية تدير شؤونه، ساهم في إيجاد أزمة السكن في المملكة وترسيخها إلى أن استفحلت ووصلت إلى ما نحن عليه اليوم، ولكن مع وجود الهيئة، أرى أنه من السهل وضع حلول ناجعة لأزمة السكن، والبدء في تطبيقها على أرض الواقع، وهذا ما ستسعى وزارة الإسكان لتطبيقه في الفترة المقبلة، بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وعن دور الهيئة في المساهمة في حل مشكلة الإسكان أبان الهويش أن ترتيب الهيئة لأوراق الهيئة المبعثرة وتنظيمها سيساهم كثيراً في  وضع حلول مناسبة للازمة، إذ أرى أن جميع الإمكانات المطلوبة لحل هذه الأزمة متوفرة في المملكة، ولكن عشوائية العمل في القطاع، وعدم وجود مظلة رسمية تدير شؤونه، ساهم في أزمة السكن في المملكة وترسيخها إلى أن استفحلت ووصلت إلى ما نحن عليه اليوم, وأتوقع أن يحدث تعاوناً كبيراً بين الهيئة والوزارة والجهات ذات العلاقة.