يلعب قطاع السيارات دوراً مهماً في الاقتصاد السعودي حيث بلغت أعلى تمويل منحته المصارف للقطاع كان في شهر فبراير 2016 وبقيمة 3.578 مليار ريال، بينما كانت أقل قيمة ممنوحة عند مستوى الـ1.292 مليار ريال في شهر أكتوبر من نفس العام. ونال قطاع تمويل السيارات واردات “السيارات” في المملكة، لشهر ديسمبر من العام 2016 على ما نسبته نحو 15.1 في المئة تقريباً من إجمالي الائتمان الممول من قبل المصارف التجارية العاملة في المنظومة البنكية السعودية للقطاع الخاص، وبقيمة تجاوزت الـ1.8 مليار ريال.
31.349 مليار ريال تمويل البنوك لواردات السيارات
وبقياس مستويات الـ إجمالي سوق “الاعتمادات المستندية المفتوحة حديثاً” بالقطاع البنكي على أساس سنوي فقد، سجل تراجعاً تقدر نسبته بـ13 في المئة تقريباً، أي أنه فقد ما قيمته نحو 1.838 مليار ريال خلال عام، مقارنة بمستويات كان يبلغها عند الـ13.923 مليار ريال في شهر ديسمبر 2015.
وعلى صعيد متصل، فقد أسهم القطاع البنكي في تمويل إجمالي “واردات القطاع الخاص من السيارات لعام 2016″ ما قيمته نحو 31.349 مليار ريال أي بمتوسط بلغت قيمته نحو 2.612 مليار ريال شهرياً تقريباً كـ”اعتمادات مستندية مفتوحة حديثاً” لدى المصارف التجارية.
تراجع 21% على المستوى الشهري
وسجل القطاع تراجعاً في قيمة التمويل الممنوح له خلال شهر ديسمبر بأكثر من 641 مليون ريال، بتراجع شهري قدره 26.1 في المائة تقريباً كاعتمادات مستندية جديدة، مقارنة بمستويات فاقت الـ2.4 مليار ريال خلال شهر نوفمبر من نفس العام، كانت تشكل ما نسبته نحو 21 في المائة تقريباً من إجمالي الائتمان الممول من قبل المصارف التجارية للقطاع الخاص، والذي كان يبلغ آنذاك مستوى الـ11.9 مليار ريال في نوفمبر 2016.
انخفاض سنوي فاق 50%
وعلى المستوى السنوي انخفض التمويل الممنوح للقطاع بحوالي الـ1.824 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض تقدر بأكثر من 50 في المئة تقريباً، مقارنة بـ3.639 مليار ريال في ديسمبر من العام 2015، كانت تُشكل ما نسبته نحو 26.1 في المئة من إجمالي الاعتمادات المستندية المفتوحة حديثاً لتمويل لتمويل ورادات القطاع الخاص آنذاك.
12.1 مليار ريال إجمالي الاعتمادات البنكية
يشار إلى أن، إجمالي سوق “الاعتمادات المستندية المفتوحة حديثاً” بالقطاع البنكي السعودي يبلغ مستوى الـ12.1 مليار ريال في شهر ديسمبر 2016، مقارنة بمستويات كانت عند 11.9 مليار ريال في شهر نوفمبر 2016، محققاً نموا شهرياً يقدر بـ2 في المئة تقريباً، أي أنه أضاف ما يعادل 236 مليون ريال تقريباً.
وهذه الاعتمادات موزعة على نحو سبع مجموعات رئيسية مرتبة “حسب الأعلى بالقيمة” هي؛ سلع أخرى بقيمة 6.6 مليار ريال، وسيارات بقيمة 1.814 مليار ريال، ومواد غذائية بقيمة 1.269 مليار ريال، ومواد بناء بقيمة 1.256 مليار ريال، وآلات بقيمة 658 مليون ريال، وأجهزة بقيمة 306 مليون ريال، وأخيراً مجموعة المنسوجات والملبوسات بقيمة 186 مليون ريال.
