رفعت مؤسسة “اتش سي” للوساطة والابحاث توقعاتها لنسب نمو التمويل العقاري في السعودية من 25 في المئة الى 35 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2014.
وارجع تقرير “اتش سي” سبب الارتفاع الى عوامل عدة منها التعديلات التي دخلت على هيكلية برنامج إجاره ودخول تسهيلات جديد على قطاع التمويل , كخيار الايجار بهدف التملك.
وإضافة الى ذلك ،يدعم نمو عمليات التمويل العقاري ضمانات صادرة من قبل الصندوق العقاري للتنمية.
ويتوقع تقرير “اتش سي” بأن يصل حجم الطلب على الوحدات السكنية في السعودية الى نحو 275 الف وحدة خلال العام الجاري, وسينمو الطلب على هذه الوحدات ليصل الى 206 الاف وحدة سكنية في عام 2014.
وفيما يخص الشركات العاملة في القطاع العقاري السعودي,أوصت “اتش سي” بشراء أسهم شركة دار الاركان, الا انها خفضت السعر المستهدف للشركة بنسبة احد عشر في المئة ليصل الى ستة عشر ريالا و تسعين هللة للسهم الواحد.
وقام التقرير بخفض توصياته على شركة العقارية من درجة شراء الى “حمل”, مخفضا السعر المستهدف للشركة بنحو 25 في المئة ليصل الى 26.2 ريالا.
ويذكر أن التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” اشار الى ارتفاع الاقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 4.5 في المئة خلال شهر يونيو من العام الجاري مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي ليصل حجم الاقراض للقطاع الخاص في السعودية الى 760مليا ريال, وهو مؤشر واضح على وتيرة نمو الاقراض في السعودية.
