عدد المهندس أسامة العفالق رئيس هيئة المقاولين الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الكبيرة المجزأة في قطاعي البناء والتشييد, مؤكداً صعوبة تنفيذ مطالبات عدد من المقاولين والمستثمرين في القطاع من تجزئة لمشروعات المقاولات الكبرى، وتقسيمها لمشروعات متعددة حتى تتمكن الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة من تنفيذ جزء منها.
وأوضح المهندس أسامة العفالق أن المشاكل التي يمكن أن ترتب على تجزئة أي مشروع ضخم، قد تفوق بكثير الفائدة المرجوة من ذلك التقسيم، وهناك محاذير كثيرة من سوء التنسيق بين أي مقاولين يعملان في مشروع مشترك، وخطوة كهذه تتطلب وجود قدر كبير من التنسيق يصعب توفره حتى بوجد إدارة متمكنة للمشروع.
وأبان العفالق أن هنالك عدداً من المشاريع التي أوقفتها الدولة لعدم ملاءمتها, وذلك بالاستعانة بعدد من المستشارين لدراسة، وتحديد تلك النوعية من المشروعات ويتداول في أوساط القطاع أن هناك حوالي 6000 مشروعاً, وهو عدد لا يعد ضخماً بالنسبة لعموم مشروعات دولة بحجم المملكة لديها مشروعات صغير ومتوسطة وكبيرة في شتى المناطق والمدن والقرى والهجر.
ويسعى القطاع لتجاوز عدد من المعوقات التي يشهدها القطاع والتي من ضمنها الوصول إلى نوع من المرونة في تعامل البنوك الممولة للمقاولين بشكل يضمن توفر السيولة لدى المقاولين بدلاً من مصادرتها لكافة الدفعات التي يتسلمها المقاولون فور صرفها لهم من قبل الدولة، إضافة إلى السعي إلى توافق مع الجهات التي لديها مشروعات تم وقفها للوصول لآلية تحدد مسؤوليات المقاول وتضمن عدم وقوعه عرضة لغرامات تأخير أو إخلال بما هو متفق عليه معه.
