أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» توجيهاً إلى كافة البنوك والشركات المالية وشركات التمويل العقارية. أكدت فيه على ضرورة توثيق تسجيل الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه، وشمل التوجيه الذي جاء من خلال تعميم, حصلت صحيفة أملاك على نسخة منه, تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات وتوعية العملاء بذلك، وتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو شركة التمويل.
إلى ذلك، وفرت وزارة العدل خدمة الاستعلام إلكترونيا عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية ونشرها على البوابة الإلكترونية للوزارة، بهدف تمكين طالب الخدمة من الاستفادة من هذه الخدمة، إلى جانب تعزيز جانب الشفافية والتسهيل علي أصحاب العلاقة. وبالتزامن مع ذلك، أعدت الوزارة آليات وخطوات الاعتراض على أعمال كتابات العدل وآليات تصحيح الأخطاء الناتجة عن أعمالها.
