رصد تقرير حديث متخصص في تقييم المشروعات, أن حجم الأعمال التنموية المستقبلية التي قيد التطوير ولم يتمّ منح عقودها الرئيسية تبلغ قيمتها أكثر من 250 مليار دولار، وفقًا لتقرير جديد أعدّته “ميد” الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال بعنوان المملكة “2017: تحقيق رؤية 2030”. مشيراً إلى أن تلك المشروعات تمثل نحو 39% من إجمالي نسبة المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد مكانة المملكة باعتبارها أكبر سوق للمشروعات في المنطقة.
مشروعات الطاقة والبناء في المقدمة
وفي تفاصيل بيانات التقرير احتل قطاع الطاقة المرتبة الأولى بحجم المشاريع التي لم تمنح عقودها وذلك بقيمة 82 مليار ريال, وهي تمثل حوالى 33% من المجموع المحلي, فيما مثل قطاع البناء المرتبة الثانية بنسبة 29%، ويليه قطاع النقل في المرتبة الثالثة بنسبة 27 في المئة.
وتضمّ قطاعات الطاقة والبناء والنقل معًا عقودًا غير ممنوحة تبلغ قيمتها حوالى 225 مليار دولار، أي ما يقارب 89 % من إجمالي قيمة العقود في المملكة في مرحلة ما قبل التنفيذ, ومن مما سبق يتضح من تقرير ميد بروجكتس أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً تنموية في مختلف قطاعات السوق المحلي, مما يشير إلى تدفق المزيد من السيولة في قطاعات البناء والتشييد والنقل والمواصلات.
2017 عام الإيفاء بالوعود
وبعد عام من الغموض والارتياب في عام 2016، فيما صاغت المملكة ردّها على انخفاض أسعار النفط، يشير التقرير المؤلف من 225 صفحة أن 2017 سيكون العام الذي ستبدأ فيه المملكة بالوفاء بوعودها.
وبعد أن وضعت المملكة مخططًا للتحول الاقتصادي في وثيقة رؤية عام 2030، تسعى الآن إلى تنفيذ هذه الإصلاحات لكي يستعيد الاقتصاد مكانته في ظلّ حقبة انخفاض أسعار النفط.
وتشمل الخطوات الرئيسية الأولى المتخذة إنشاء المركز الوطني للتخصيص من أجل التخطيط والإشراف على تأمين الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص الأخرى. ويجري الآن إعداد مجموعة من الهيئات الحكومية لخصخصة بعض الأجزاء.
وتم بالفعل منح أربع شراكات بين القطاعين العام والخاص هذا العام لتطوير المطارات في ينبع والطائف والقصيم وحائل. وتودّ المملكة العربية السعودية خصخصة مشروعات التطوير في جميع المطارات بحلول عام 2020، وتمّ تعيين مستشارين لوضع خطط لإشراك المستثمرين من القطاع الخاص في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية.
تشييد ثلاثة آلاف مركز طبي رئيسي
وتسعى وزارة الصحة حاليًا إلى الاستعانة بالمستشارين لمساعدتها على وضع إطار لبناء حوالي ثلاثة آلاف مركز طبي ضخم ورئيسي بمشاركة القطاع الخاص.
وقال ريتشارد طومسون، رئيس التحرير في “ميد”: “يؤكد هذا التقرير أنه على الرغم من التحديات التي شهدناها خلال العامين الماضيين نتيجة انخفاض أسعار النفط، لا تزال المملكة تشكّل أكبر وأهم سوق في المنطقة.”
كما شهد عام 2017 تقدمًا كبيرًا في برنامج المملكة الطموح للطاقة المتجددة. وفي إطار برنامج التحول الوطني، تستهدف المملكة إنتاج 3.45 جيجاوات من الطاقة المركبة بحلول عام 2020.
370 مليار دولار قيمة العقود خلال7 سنوات
وفي مطلع فبراير، أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن إنشاء مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة لرئاسة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. في الشهر نفسه، أصدر مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وثائق التأهيل المسبق لأول مشروعات للطاقة الشمسية لإنتاج 700 ميجاواط.
ويقدّم التقرير تحليلاً مفصلاً لسوق مشروعات المملكة الذي تبلغ قيمته تريليون دولار أميركي، وهو يُعدّ أكبر سوق في المنطقة.
ويغطي التقرير القطاعات الرئيسية للاقتصاد كالهيدروكربون، والصناعة، والمرافق، والبناء والنقل، حيث يتناول تفاصيل المشروعات الرئيسية المخطط لها والتي يجري تنفيذها في عام 2017.
وبشكل عام، منحت المملكة عقودًا تفوق قيمتها 370 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات منذ عام 2010، مع مشروعات في مرحلة العطاءات أو التصميم تبلغ قيمتها حوالى 252 مليار دولار أميركي.
