أظهرت مراجعة ديوان المراقبة العامة توسع الجهات المشمولة برقابته في العديد من العقود الاستشارية والسنوات المالية السابقة، إذ بلغ إجمالي القيمة التعاقدية نحو 12 مليار ريال لعقود تقديم استشارات دعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات، وعقود أخرى خلال العام المالي المنصرم 36ـ1437 واعتبر الديوان ذلك مخالفة للأمر السامي القاضي بالحد من الاعتماد على المكاتب الاستشارية، ولاحظ الديوان استمرار عدد من المؤسسات الحكومية بتكليف بعض المستشارين بأعمال وظائف قيادية رغم أن التعاقد معهم لغرض الخدمات الاستشارية فقط، وهو ما يعد مخالفاً للائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي قصرت التكليف على موظفي المؤسسة.
ويرى الديوان أن هناك تزايداً غير مبرر في الإنفاق على الشركات الاستشارية من قبل الجهات الحكومية. ونبه الديوان على ظاهرة استمرار تعاقد عدد من الأجهزة الحكومية مع شركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز بالأفراد مع استمرار تبعية هؤلاء الموظفين للشركة ودفع رواتبهم من قبلها، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على تمكين المواطنين من شغل هذه الوظائف، فتبقى مشغولة بأجانب عن طريق مثل هذه الشركات، مؤكداً أن ذلك يكلف الدولة مبالغ عالية، لا يعادل ما يقدمه هؤلاء الموظفون من عمل.
