أكثر من 15 مليار دولار تكلفة إنشاء البنى التحتية لمشروع سكة الحديد الخليجية
أملاك-متابعات
أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي أنه انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون، جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس.
البنى التحتية للمشروع
وأوضح الشبلي في بيان صحفي، أصدره مؤخراً، أن مشروع سكة الحديد سيدعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، لافتاً النظر إلى أن مسار سكة حديد دول المجلس سيبدأ من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن المملكة إلى الإمارات وصولاً لأبوظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.
وبين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع بلغت 15.4مليار دولار شاملا الربط مابين البحرين والمملكة من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس، كما قدر الطول الإجمالي للمسار 2117كم ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط، مشيراً إلى أن سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220 كم / ساعة، ولقطارات نقل البضائع مابين 80-120 كم / ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.
التشغيل عام (2018م)
وفيما يتعلق بسير المشروع أوضح الشبلي أنه تم إحراز تقدماً ملموساً في المشروع وقُطعت خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام (2014م) ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام (2018م)، بمشيئة الله، مع الأخذ بالاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
وأبان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن الإمارات استكملت إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس، بالإضافة إلى بدء السعودية إنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس والتي تشكل أيضا جزء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية، في حين وقعت كل من دولة قطر وسلطنة عمان عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية فيها، وكذلك عقود استشارية لإدارة المشروع، لافتاً النظر إلى أن الأمانة العامة تتابع مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.
المواصفات والمعايير الفنية
وأكد الشبلي أن دول الأعضاء حققت عددا من الإنجازات تخللت في تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط ما بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية، وكذلك توحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إعداد دراسة من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح إنشاؤه بين البلدين موازياً لجسر الملك فهد، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2014م، بمشيئة الله، كما يتم إعداد دراسة لإنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون للتنسيق ما بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية لدول المجلس، من المتوقع استكمالها في نهاية عام 2014م، بمشيئة
