أوفت وزارة الإسكان بما يعادل 75% من برنامج سكني لهذا العام والمخصص له 280 ألف منتج سكني وتمويلي, حيث أعلنت أمس في مؤتمر صحفي عن تفاصيل الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” حيث بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية المعلن عنها 30569 منتجاً، توزعت على كافة مناطق المملكة، وتنوعت بين أراضٍ مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، وتمويل مدعوم، ليتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج أكثر من 215 ألف منتج سكني وتمويلي.
12 معرضاً لتخصيص 20 ألف وحدة سكنية تتنوع
وأكّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع أن الدفعة التاسعة من البرنامج تأتي امتداداً للدفعات السابقة والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق مستهدفها خلال هذا العام بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً إلى أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة يقام 12 معرضاً في عدد من مدن المملكة سيتم من خلالها تخصيص ما يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس, وأضاف: “إن الإقبال الكبير الذي تشهده معارض الوزارة أثمر عن اكتمال حجز 4 مشاريع هي شمال الرياض، والمبرز في محافظة الأحساء، ومشروعا إعمار رابغ، بإجمالي منتجات تتجاوز الثلاثة آلاف وحدة سكنية”، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المعارض في عدد من مدن المملكة.
11 اتفاقية مع القطاع الخاص
واشتمل تفاصيل الإعلان عن الدفعة التاسعة على توقيع 11 اتفاقية مع مطورين عقاريين لتنفيذ 13 مشروعاً بإجمالي 13903 وحدات سكنية, وأوضحت أن هذه الاتفاقيات تشمل مشروعين في مدينة الرياض، و9 مشاريع في المنطقة الشرقية تتوزع بين مدن الدمام، والأحساء، والخبر، والقطيف، إضافة إلى مشروع في محافظة ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة، وآخر في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.
من جهته، أوضح المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن من ثمار الشراكة مع القطاع الخاص البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية وبأسعار تتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريـال، مؤكداً أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخارطة سيكون لها دور في توفير السكن الملائم للمواطنين، إذ يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أعوام من تاريخ التخصيص، إضافة إلى أثرها في تقليص فترات الانتظار وتحقيق المستهدف الرئيسي برفع نسبة التملك إلى 52 % تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
21.5 ألف منتج تمويلي وإنجاز 75% من برنامج سكني
وبيّنت الأرقام تخصيص 13903 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، و8699 أرضا مجانية في عدد من مناطق المملكة، و7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية والمصارف المحلية، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 215075 منتجاً سكنياً وتمويلياً، قبل شهرين من ختام المرحلة الأولى من البرنامج والتي تستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017.
ضمانات التمويل العقاري
بدوره أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج “سكني” تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية والذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام كحد أقصى، مبيّناً أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لـ6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.
وأشار العمودي إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الصندوق بإطلاق برنامج “ضمانات التمويل العقاري”، والذي يهدف إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من قبل البنوك وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به، كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي لاتزال تحت الانتظار (حالة الطلب ساري)، التي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.
