شملت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة التي أعلنتها هيئة الزكاة والدخل، أن بعض الخدمات المتعلقة بالعقار خاضعة للضريبة ومنها أي أعمال تشييد أو هدم أو تحويل أو إعادة تشييد أو تعديل أو توسعة أو إصلاح أو صيانة للعقار.
ويشمل العقار، وفقا للائحة، أي مساحة أرض محددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية وأي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض، وأي تركيبات أو معدات تشكل جزءاً ثابتاً أو ألحقت بشكل دائم بمبني أو هيكل إنشائي أو عمل هندسي.
وبينت أن لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، تعد الخدمات ذات الصلة بالعقار هي الخدمات التي تؤثر على مساحة العقار أو ترتبط بمساحة محددة من العقار، وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر:
أ- منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه.
ب- منح أو التنازل عن أو ترك أي حق شخصي في مطالبة أو تلقي منح أي مصلحة أو حق في العقار.
ج- منح أو التنازل عن أو ترك ترخيص بشغل عقار أو أي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار أو بالنسبة إليه، بما يشمل تقديم أو تأجير واستئجار مأوى للنوم في فندق، أو مؤسسة مشابهة.
د- أي أعمال تشييد أو هدم أو تحويل أو إعادة تشييد أو تعديل أو توسعة أو إصلاح أو صيانة للعقار.
هـ- الخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بمهامّ وأعمال تتعلق بالعقارات.
يشار الى أنه يتوقع البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع يناير 2018 وبنسبة 5 %.
