حمل إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية لأخذ رأي المستفيدين حولها عدة معاني وأهداف أبرزها تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات.
مفهوم الاستثمار البلدي
وقد أعادت وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا المشروع النظر في مفهوم الاستثمار البلدي ووسعه ليشمل العقارات والخدمات البلدية، وجميع الفرص الاستثمارية للوصول لمدن مستدامة بما يرفع من جودة الحياة في المدن لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات، وتنمية مواردها المالية واستثماراتها البلدية، والانتقال كمُمكن لتحقيق رؤية المملكة 2030 للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، مستندةً في ذلك على التغيّر والتطوّر الذي طرأ على العديد من مفاهيم الاستثمار البلدي وتشكيلات قطاع البلديات، وتنوع الفرص الاستثمارية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي، وبروز صعوبات عملية في جوانب متعددة من أدوات الاستثمار.
ملفات جاهزة
وتهدف إلى أن الوزارة تهدف من المشروع إلى السير في خطٍ متوازي مع برنامج التحول الوطني 2020 ومبادراته المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تركز في مستهدفاتها على رفع جودة الحياة في المدن واستدامة مواردها.
وترى الوزارة أن الأمانات والبلديات أصبحت جاهزة من حيث التكوين والهيكلة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والذمة المالية المستقلة – لممارسة الدور النظامي للتصرف بأموالها، وتحصيل إيراداتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته وخبراته والدخول معه في علاقة متوازنة تمكنه من الحصول على عائد عادل يساعد على تحقيق النتائج المطلوبة لتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودتها وتخفيض تكلفتها.
العقارات انشطة استثمارية
وقالت الوزارة إن التصرف بالعقارات أصبح أحد الأنشطة الاستثمارية للقطاع البلدي، وإن العقارات لا تمثل إلا جزءاً من الأموال والفرص الاستثمارية التي يمكن التصرف بها، حيث يوجد مجالات أوسع من الفرص الاستثمارية والخدمات البلدية المتعددة التي يمكن تطويرها والاستثمار فيها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتصميم الحديث الذي يعمل للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية على تنوعها من حيث الحجم والقدرات المطلوبة للاستثمار، من فرص صغيرة على مستوى النشاط الخدمي إلى مشروعات كبيرة تتطلب إنفاقاً عالياً وتقنيات متقدمة وخبرات وإمكانات مالية وإدارية. وأوضحت أن مشروع التحديث المقترح يعمل على توفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقوم بالدور المناط بها في جميع أنواع الاستثمارات في القطاع البلدي، عبر الاستثمار المباشر مع البلديات أو الاستثمار في الخدمات المصاحبة للاستثمارات الكبيرة مع شركات القطاع الخاص.
برامج متخصصة
وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية فإنه من المتوقع أن يدعم مشروع التحديث المقترح إعداد وتنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى تقديم الخدمات البلدية بصورة سهلة وميسرة بما يلبي طموحات المستثمرين، وذلك بالتعاون والتشارك والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما تأمل أن يُسهم المعرض الاستثماري المقترح إقامته خلال العام المقبل، في التعريف بآليات الطرح والفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الأمانات والبلديات، ويحفز على توسيع قاعدة المستثمرين للمساهمة في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وأشارت إلى أن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية يدعم التقليل من المشروعات الاستثمارية المستثناة من المزايدة العامة، إذ ستكون في أضيق الحدود مع توجيهها للاستثمار في بعض أنواع أسواق النفع العام والنشاط الخدمي.
ولفتت الانتباه إلى أن التجربة أظهرت أن هناك حاجة لزيادة الحد الأقصى لمدد عقود الاستثمار، ومراجعة سياسات التمديد لبعض أنواع العقود.
وبينت الوزارة أن هذا الأسلوب يشكل نقلة نوعية في الاستثمار البلدي بحكم ما تملكه البلديات من أصول عينية – إذا أحسن استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص – يمكن أن توفر عوائد مالية عالية تدعم إيرادات القطاع البلدي، بحيث يكون الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص وفق قواعد المنافسة العامة.
ويتبنى المشروع الجديد فتح الباب أمام البلديات للاستثمار في الأغراض المؤقتة على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، باعتبار أن البلديات تملك أنواعاً متعددة من العقارات.
