تنظم البنوك السعودية، ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، حملة التوعية التاسعة تحت شعار “مو علينا” لتعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وعملاء البنوك بوجه خاص، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي عقدته في الرياض أن عمليات الاحتيال المالي حول العالم ما زالت في تزايد مستمر، وأصبحت عبئاً يكلف الاقتصاد العالمي مزيداً من الخسائر، مشيرةً إلى تقارير صادرة عن جمعية مكافحة الاحتيال عن العام الماضي 2016، تفيد بأن الاحتيال المالي يكلف الشركات حول العالم خسائر قدرها 5% من عوائدها السنوية، بواقع 6.3 مليار دولار سنوياً، نصيب الشركات الخاصة منها 38%، تليها الشركات العامة بنسبة 28%.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن حملة العام الحالي تركز على أربعة محاور رئيسية تتلخص في عروض الاستثمار الوهمي والكسب السريع والاستثمارات عالية المخاطر، والتوظيف الوهمي، والتحويل إلى مجهولين، ومنح الوكالات المالية غير محددة الأغراض.
وبين أن الحملة تهدف إلى توضيح الأسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على كفاءة العمليات المالية والمصرفية وسلامتها، والتعريف كذلك بأهم المحاذير الواجب مراعاتها من قبل العملاء.
وأعرب حافظ عن تطلعه في أن تسهم حملات التوعية التي تطلقها البنوك السعودية في كل عام، بتنقية التعاملات المالية والمصرفية في المملكة، وتعزز الجهود الرامية للحد من محاولات التحايل أو الاستغلال التي يتعرض إليها العملاء.
وعد المملكة من أقل الدول تسجيلاً لعمليات التحايل المالي والمصرفي على مستوى العالم، رغم انتشار حالات من الاحتيال المرتبطة بتسديد المديونيات ومنح التمويل من جهات وأفراد غير نظامين وغير مرخص لهم بممارسة نشاط التمويل الذين ينشرون إعلاناتهم المضللة والمخالفة للأنظمة عبر حسابات شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” والتي بلغ عددها خلال الفترة 2009 – 2017 (458) ألف حساب.
