دفعت وزارة العدل بنحو 64.620 أرضا تم تصنيفها “بيضاء” لوزارة الإسكان, مصحوبة ببيانات ومواصفات تلك الأراضي
وكانت وزارة العدل قد وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان؛ لوضع آليات عمل تنفيذية بهدف تسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخطّطة من خلال مركز خدمات المطوّرين في وزارة الإسكان وفروعها.
واشتملت الاتفاقية على أهمية التنسيق بين الوزارتين لحصر الصكوك الملغاة للأراضي داخل النطاق العمراني في المدن المستهدفة بمشاريع التطوير وإطلاع وزارة الإسكان عليها, حيث بدأت خدمة استعلام وزارة الإسكان عن الأراضي البيضاء من بيانات وزارة العدل في منتصف شهر مايو عام 2016.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة على ضرورة مراجعة الاشتراطات النظامية لتعزيز فاعلية خصخصة أعمال التوثيق، ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة ( إيجار) ووضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق وتفعيل العقد الموحد, والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان.
كما تناولت المذكرة التعاون المشترك بين الوزارتين في تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية لتعزيز كفاءة مركز خدمات المطورين, حيث تأتي تلك الجهود ضمن جهود وزارة العدل في تطوير وتنمية الثروة العقارية في المملكة.
