في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الشقق السكنية والفلل, سجلت قيمة المبيعات ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة, حيث أظهر تقرير عقاري متخصص, تراجعت أسعار بيع الشقق السكنية والفلل في جدة بمعدل 10% و0.5% على التوالي في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
تراجع إيجارات الفلل والشقق
وأكد تقرير خاص عن أداء سوق جدة العقاري الصادر أصدرته مجموعة “جيه إل إل”، إحدى المجموعات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية، سجلت مبيعات الفلل ارتفاعاً بأكثر من 1 % مقارنة بالربع الثاني 2017 بينما سجل مبيعات الشقق تراجعاً بـ2 %.
وكشف التقرير عن تراجع الإيجارات للشقق السكنية والفلل في جدة بمعدل 9% و4% على التوالي في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الأسعار بشكل طفيف مقارنة بالربع الثاني، بنسب 0.5%و0.3%.
812 ألف وحدة سكنية معروضة في جدة
وتوقع التقرير حفاظ الإيجارات على استقرارها نسبيا، مشيرا إلى أن القيود والرسوم الجديدة المزمع تطبيقها على العمالة الوافدة في المملكة قد تحد من الطلب على الشقق السكنية في جدة، وهو ما سيفرض ضغوطا انكماشية على الإيجارات.
وذكر التقرير أن الربع الثالث شهد دخول حوالي 3 آلاف وحدة سكنية إلى السوق ليصل إجمالي المعروض من الوحدات السكنية في جدة إلى 812 ألف وحدة تقريبا.
توقع التقرير دخول 900 غرفة إلى السوق خلال الربع الأخير من العام، حيث أوشك على الانتهاء من عدة مشاريع، على أن يتم افتتاح عدد من الفنادق متوسطة المستوى على مدار العامين القادمين، ما يزيد من قدرة جدة على جذب قطاع عريض من الزائرين.
انخفاض معدلات الإشغال في قطاع الفنادق
انخفضت معدلات الإشغال في قطاع الفنادق بجدة، بنسبة 10% لتصل إلى 62% في الفترة من بداية العام وحتى أغسطس مقارنة بنسبة 72% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفض متوسط السعر اليومي إلى 258 دولارا من بداية العام وحتى أغسطس ليسجل انخفاضا قدره 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن قطاع الفنادق في جدة لا يزال يواجه بعض الضغوط التي تعود في جزء منها إلى تراجع الطلب من شريحة المؤسسات والشركات، مشيرا إلى أن القطاع هو أفضل القطاعات الفندقية في المنطقة، ولا تزال التوقعات تجاهه إيجابية.
ازدياد شواغر الوحدات المكتبية
وقال التقرير إن إيجارات المكاتب استمر تراجعها مقارنة بالعام الماضي، لتنخفض بنسبة 11% مع زيادة معدلات الشواغر لتصل إلى 14%، نتيجة لزيادة المعروض دون زيادة مقابلة في الطلب.
وتوقع التقرير استمرار موجة التراجع لحين اكتمال التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، ما يرجح استمرار التنافس على أسعار الإيجارات مع ميل كفة التفاوض تجاه المستأجرين.
ذكر التقرير أن الربع الثالث لم يشهد إنجاز أي من المشاريع في قطاع المساحات الإدارية، فيما عدا بناية واحدة صغيرة في شارع الأمير سلطان، ومن المتوقع إنجاز 51 ألف متر مربع من المساحات الإدارية خلال الربع الرابع.
