دعا وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي لإيجاد حلول لإلغاء التوقيع على رخصة الحفر من ممثلي وزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للمرور وذلك تسهيلاً للإجراءات مثل وضع مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة للتوقيع على رخصة الحفر على أن يكون عدم التوقيع على الرخصة خلال المدة المحددة، موافقة على الرخصة.
جاء ذلك من خلال خطاب بعث به وزير التجارة والاستثمار لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية – وتلقت «أملاك» نسخة منه- يدعوه للموافقة على إلغاء اشتراط «شهادة البلدية» للحصول على العداد والاستفادة من الخدمة الكهربائية، وذلك لتسهيل الإجراءات وإنجاز مبادرة تقليل مدة إيصال الكهرباء للمشترك من خلال تفعيل مكاتب التنسيق لإصدار رخصة الحفر وإيصال الكهرباء للمستفيدين خلال يومين، مطالباً بإضافة المديرية العامة للمرور ضمن جهات اعتماد رخص الحفر آلياً.
وتأتي تلك الإجراءات والمطالبات لتسهيل وتبسيط الإجراءات ورفع ترتيب المملكة في مؤشر «الحصول على الكهرباء» وهو مؤشر ضمن 10 محاور رئيسية تعمل عليها اللجنة لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لتسهيل أعمال التجارة عبر الحدود، وتسهيل بدء النشاط التجاري، وحماية أقلية المساهمين، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وتسوية حالات الإفلاس، واستخراج تراخيص البناء، وسهولة الحصول على الكهرباء.
