دعا الدكتور مجدي حريري، العضو السابق في مجلس الشورى ورئيس مجلس ادارة مكيون مطورون عمرانيون، بضرورة السعي إلي تأسيس هيئة للمطورين العقاريين بالسعودية على غرار الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك حتى يتم التفرقة بين المطورين العقاريين وتجار اﻷراضي، سيما أن إقامة كيان خاص بالمطورين من شأنه أن يساهم في تنظيم العمل وحماية المهنة من الدخلاء عليها والمتلاعبين في الأراضي التي تطرحها الدولة والمتاجرة بها بدلا من تطويرها.
وأشار حريري إلى أن الهيئة من شأنها تصنيف المطورين العقاريين بحسب قدرتهم على تنمية الأراضي حسب مساحتها، أو على توزيعهم على شكل فئات تحدد قدرتها على العمل بالمشروعات المختلفة، بحيث تعمل كل شركة بحسب قدراتها المالية والفنية، موضحا أن هذا الاتحاد من شأنه أن يسهم في تحسين أوضاع المطوّرين وحماية حقوق الشارين والمستثمرين على حدّ سواء، لاسيما بأنّ قطاع التطوير العقاري يشكل أكثر القطاعات وزنًا وتأثيرًا في الاقتصاد السعودي.
وبيَّن حريري بأن هناك حاجة ماسة لسن تشريع يقضي بإنشاء هذا الكيان، مشيرا إن هوية الهيئة وأهدافها يمكن تلخيصها في رعاية شؤون قطاع التطوير العقاري وتمثيل المطورين العقاريين لدى الجهات الرسمية والمصرفية، إضافة إلي متابعة مشاكل القطاع العقاري وإيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، والعمل على تنظيم العلاقة وتعزيز الثقة بين المطورين العقاريين والمشترين، وتزويد السوق العقاري بالدراسات والإحصاءات العلمية والدقيقة والحديثة.
إلى ذلك شدد ردن الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري المتخصصة في التطوير العقاري في المنطقة الشرقية؛ على أهمية التطوير العقاري في كونه السبيل الوحيد لحل مشكلة السكن، وتعضيد الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين المواطنين من السكن.. وقال: ندرك جيداً دور التطوير العقاري واهمية، ومستعدون لايضاح ذلك وشرحه كذلك للجهات الحكومية المعنية لدعم القطاع، نحتن بالتأكيد لانبحث عن الدعم المادي، وإنما تقديم التسهلات فيما يخص التراخيص والاجراءات وتسريعها.. لافتاً إلى أن شركات التطوير العقاري في المملكة تواجه تباينا واضحا جداً في تلك الاجراءات بين مدينة وأخرى، ومنطقة واخرى.
وفيما يخص الشراكة الحكومية يرى الدويش أنه امر هام واستراتيجي؛ لكنه يحتاج إلى وقت؛ في حين ان دعم المطورين العقاريين يحتاج إلى قرار مبني على رؤية واضحة، أتمنى أن تكون عاجلة.
