أعادت المحكمة الإدارية في بريدة 70 مستفيداً لإقراضهم من رأس مال الصندوق، وإلغاء تحويلهم إلى البنوك, وذلك بعد حكماً ضد صندوق التنمية العقاري، لصالح 70 مستفيداً -صدرت لهم الموافقة قبل تاريخ 23/7/1432 هـ – يقضي بإقراضهم من رأس مال الصندوق وإلغاء تحويلهم إلى البنوك.
وينص القرار الوزاري رقم 82 على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – وأرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
وتضمن القرار على أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات – الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
وأعلن صندوق التنمية العقاري مؤخرا، أنه سيتم تقديم التمويل المدعوم بشكل عاجل وفوري لجميع أصحاب الملفات المرهونة من مستفيدي لجنة الدراسات “اللجنة” والذين سبق وتمت الموافقة على طلبات إقراضهم قبل صدور قرار إيقاف الإقراض المباشر، والبالغ عددهم 2470 مستفيدًا.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع عدد من الجهات التمويلية المشاركة لإقراض “مستفيدي اللجنة”، على أن يتحمل الصندوق أرباح التمويل العقاري المقدم لهم بنسبة 100%..
