كشفت هيئة السوق المالية عن ضوابط لبرامج أسهم الموظفين في الشركات المساهمة أو التي ستطرح للاكتتاب، يأتي ذلك وفقا للوائح وأنظمة قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في السوق المالية, وأكدت الهيئة أن إجمالي عدد الأسهم التي ستُصدَر بناءً على برنامج أسهم الموظفين في الشركات لا يتجاوز في أيّ وقت من الأوقات 15% من رأس المال المدفوع للمُصدر، وأن يكون الاكتتاب في تلك الأسهم مقتصرًا على أعضاء مجلس إدارة وموظفي المُصدر والشركات التابعة لـه.
وحول شروط الطرح العام للأسهم، أوضحت الهيئة أنه يُشترط لطرح الأسهم طرحًا عامًا، أن يكون المُصدر شركة مساهمة، وأن يكون طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها مصحوبًا بنشرة إصدار، باستثناء الحالات التي لا تتطلب وجود نشرة إصدار بموجب هذه القواعد, واشترطت الهيئة عند تقديم طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد مارس نشاطًا رئيسًا بنفسه أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة خلال الثلاث السنوات المالية السابقة على الأقل.
وأضافت الهيئة للشروط أن يكون المُصدر قد أعدّ قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل، كما يجب على أن يكون إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وفي حال كون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل فترة تزيد على (6) أشهر من التاريخ المتوقع للموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها، فإن للهيئة طلب قوائم مالية مراجعة لأي فترة تراها مناسبة من تاريخ انتهاء الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة إلى التاريخ المتوقع للموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها.
وإذا أجرى المُصدر أيّ تغييرات هيكلية جوهرية فلا يجوز له تقديم طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها إلا بعد مضي سنة مالية على الأقل من تاريخ انتهاء تنفيذ التغيير ذي العلاقة.
وتتضمن التغييرات الهيكلية الجوهرية التصرف في أي من أصول المصدر يكون قد ساهم في تحقيق 30% أو أكثر من ايرادات أو صافي دخل المصدر بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية، أو الاستحواذ على أصول تزيد قيمتها عن 30% أو أكثر من صافي أصول المصدر بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية، كذلك الاستحواذ على شركة تمثل حقوق الملاك فيها 30% أو أكثر من حقوق الملاك للمصدر بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية.
ووفقا لشروط الهيئة لطرح الأسهم طرحًا عامًا، يجب أن تكون الإدارة العليا للمُصدر مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة المناسبة لإدارة أعماله، كما يجب أن يكون لدى المُصدر – منفردًا أو بالمشاركة مع شركاته التابعة (إن وجدت) – رأس مال عامل يكفي مدة (12) شهرًا على الأقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة الإصدار. وفي حال صدور قوائم مالية أولية مراجعة خلال فترة الطلب، يجب على المُصدر تقديمها إلى الهيئة في أقرب وقت ممكن.
وللهيئة قبول طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها غير مستوفٍ لمتطلبات هذه المادة إذا رأت أن الطرح يحقق مصلحة المستثمرين، وأن المُصدر قدم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية فيما يتعلق بالمُصدر والأوراق المالية موضوع الطلب.
