كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن أن الوزارة تعمل الآن لدراسة سياسات تمويلية جديدة في المرحلة المقبلة لإحياء المدن التي هجرها السعوديون، أو من خلال سياسات تمويل أخرى لترميم المنازل هناك، مبيناً أن نسبة البيع على الخريطة تبلغ 3 % ونعمل حالياً لإيصاله إلى 50 % وأشار إلى أن الحكومة قد تحتاج إلى شراء أراض لتقديم سياسات مختلفة، موضحاً أن الوزارة لديها سياسة بتوفير السيولة الإضافية للسوق من خلال شركة إعادة التمويل وذلك بضخ سيولة عبر شراء محافظ ما بين 50 إلى 69 مليار ريال خلال العام 2020.
وأكد الحقيل أن الوزارة تستهدف زيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال بحلول 2020 من 290 ملياراً حالياً، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً في المملكة 6.5 ملايين وحدة سكنية بقيمة 2.5 تريليون ريال.وأضاف أن العمل جارٍ من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أضعاف ما كان في الماضي، وأن الحكومة تريد زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030.
وأكد الحقيل خلال مشاركته في مؤتمر صندوق التنمية العقاري المنعقد ، مؤخرا، بالرياض توجه الوزارة لضمان الدفعة الأولى بنسبة 5% أو تقديم الرهون الميسرة لمن ليس لديهم القدرة المالية», وبين الحقيل أن الوزارة بالتعاون مع شركة إعادة التمويل (سرك) تعمل على الاستثمار في الصكوك لنمو وتطوير التمويل العقاري، مضيفاً أن نسبة التعثر في التمويل بالمملكة الأقل عالمياً، متوقعاً زيادة نسبتها بسبب استهداف عدد أكبر من المواطنين. وأوضع الحقيل أن نمو سوق التمويل العقاري بنسبة 29 % خلال العام 2017، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين من داخل وخارج المملكة.
