دفعت لجنة الحج والإسكان والخدمات الأسبوع الماضي بتوصية لمجلس الشورى مجلس الشورى، تطالب فيها وزارة الإسكان بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي, ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خريطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.
وطالبت وزارة الإسكان بتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة.
وتساءل العضو الدكتور منصور الكريديس، “كم عدد المواطنين الذين تسلموا فعلا وكم نسبة التملك خلال السنوات السابقة في ظل العدد الكبير من المنتجات المقدمة”، لافتا إلى عدم وجود مؤشر للأداء في تقرير الوزارة”. كما طالب المهندس محمد العلي، الوزارة، بتوضيح عدد الذين تسلموا فعلا منتجات سكنية، مبينا أن “الوزارة أوضحت وفق التقرير أنه منذ بداية العام الجاري يوفر برنامجا سكنيا لـ 200 ألف سكن وتسليمها على ثلاث سنوات مقبلة، والمستفيدون حتى الآن 156 ألفا وهذا مؤشر إيجابي، لكن لا بد من إيضاح ما يخص المستفيدين ومستوى المشاريع، والعبرة بنجاح إستراتيجية وزارة الإسكان وهو حصول المواطن على وحدة سكنية”.
بينما أشار عضو المجلس الأمير خالد آل سعود، إلى أن التقرير لم يتضمن أي معلومات عن نسبة تملك المساكن ولا الصعوبات التي تواجه برنامجاً سكنياً.
وانتقد مشاريع الوزارة التي تعاني تأخيرا وغموضا في العوائق التي تواجههم، مبينا أن تسلم الوحدة السكنية تستغرق ثلاث سنوات وهذا يسبب معاناة على المواطن، إذ يدفع إيجارا حتى تملكه لسكن.
وطالبت الدكتورة فاطمة القرني، الوزارة، بالتعاون مع وزارة البلدية في المناطق العشوائية، لتنميتها وتجهيزها لتصبح قابلة لسكن والعيش لذوي الدخل المحدود، موضحة أن خدمات المتقاعدين في الوزارة مهملة ولم تصل للمأمول منها, في حين طالبت الدكتورة جواهر العنزي، برقابة صارمة على من يتلاعب بأسعار العقار أو يسعى إلى الاحتكار.
