أعلنت وزارة المالية – فرع الأحساء أن حجم الإيرادات السنوية لإيجارات أراض ومزارع تابعة لأملاك الدولة في مدن وقرى وهجر الأحساء، بأكثر من 13 مليون ريال، موضحا أن إجمالي عقود إيجارات العقارات والمزارع ومحطات الوقود، وأبراج الهواتف النقالة التابعة لأملاك الدولة «المؤجرة» تتجاوز الـ800 عقد إيجار، تمثل ما نسبته 90% أراض زراعية.
أوضح ذلك مدير فرع الوزارة الأحساء أحمد الجغيمان مفيداً بتجاوز أعداد أملاك الدولة في الأحساء أكثر من 2000 أرض ومزرعة، وفيها صكوك تابعة لوزارة المالية، بخلاف الأراضي «الرحمانية» التي غالبا ما تقع خارج النطاق السكني والعمراني «على الطرق الخارجية والسريعة التابعة للأحساء.
وأشار الجغيمان على هامش جولته التفقدية على أملاك الدولة، والتي شملت عدة مواقع في القرى الشرقية، والشمالية، والشمالية الشرقية داخل الواحة الزراعية في الأحساء، إلى أن الهدف من الجولة، هو الوقوف على الأراضي والعقارات التابعة لأملاك الدولة، للحفاظ عليها من التعديات ومنع تجاوزات بعض المستأجرين المخالفين لشروط وبنود عقود التأجير مع الدولة، مؤكدا رصد حزمة مخالفات من بعض المستأجرين للنشاط الزراعي المحدد في عقد الإيجار باستقلال الموقع بنشاط تجاري، والتي منها تحويل الأراضي الزراعية إلى ديوانيات واستراحات، واصفا إياها بالمخالفة الصريحة، ويتحقق منها إيراد مالي، لافتا إلى أن عقود إيجار الأراضي الزراعية، تتمثل بالعناية بالأرض وزراعتها والاهتمام بها، وإنشاء مبان بنسبة لا تتجاوز الـ10% من إجمالي مساحة الأرض.
