أعلن المزود العالمي للمؤشرات MSCI للأسواق الناشئة انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، الذي على إثره ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بعد أن كانت سوقاً مستقلة لدى MSCI.
وسيتم ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر MSCI على مرحلتين: الأولى خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في مايو 2019، والثانية خلال مراجعة الربع الثالث في أغسطس 2019.
ويأتي هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس الماضي.
وفي ثنايا إعلانه، أشاد المزود العالمي للمؤشرات MSCI بالتطورات الملموسة والجهود التي بذلتها كل من “تداول” وهيئة السوق المالية السعودية خلال العام الماضي منذ انضمام السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر في يونيو 2017، إذ تمكنت السوق المالية السعودية من تلبية المعايير العالمية التي يضعها المؤشر للتصنيف كسوق ناشئة إلى جانب تحقيقه إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.
وأشار الإعلان إلى أن 32 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية مرشحة للإدراج في المؤشر، وأن وزن السوق المحتمل في المؤشر سوف يكون 2.6%.
وأعرب رئيس هيئة السوق المالية، محمد بن عبد الله القويز عن سعادته بانضمام السوق المالية السعودية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأكد القويز في تصريح بهذه المناسبة أن هذا الإنجاز سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، لافتاً النظر إلى أن الهيئة ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لضمان سوق مالي سهلة التمويل، ومحفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
فيما باركت رئيس مجلس إدارة ” تداول” سارة بنت جماز السحيمي من جهتها للسوق المالية السعودية الانضمام لمؤشر MSCI.
وقالت في تصريح مماثل “إن هذا النجاح جاء بعد فترة وجيزة من محطة نجاح أخرى وهي الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، مما يعكس تنافسية السوق المالية السعودية على مستوى الأسواق المالية العالمية”، مؤكدة أن هذه النجاحات تم الوصول إليها نتيجة تكاتف جهود تداول والهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية ودعم بناء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبد الله الحصان من جانبه أن قرار انضمام السوق المالية السعودية كسوق ناشئة في مؤشر MSCI يعكس مدى تأثير التطورات التي تم تحقيقها في سبيل تسهيل دخول المستثمرين للسوق المالية وتحسين كفاءة السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية .
ولفت الحصان النظر في تصريح صحفي إلى أن الجهود بإذن الله لن تقف عند هذا الحد بل سيكون الانضمام حافزاً للاستمرار في خطط التطوير بما يعزز ثقة المتعاملين في السوق كافة.
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن إدراج مؤشر MSCI للسوق السعودية ضمن الأسواق الناشئة هو انعكاس لما وصلت إليه السوق المالية السعودية وما حققته من كفاءة للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات ، و يساهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين الأمر الذي من شأنه زيادة استقرار السوق وتقدمها ، وذلك يأتي انعكاساً لرؤية 2030 نحو بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، معززةً دورها كسوق مالية رائدة ومركز للاستثمار إقليمياً وعالمياً على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشاد القصبي بالتطورات الإيجابية التي حققتها السوق المالية السعودية في تلبية معايير في الانضمام إلى مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة تتضمن مؤشر فوتسي راسل ومؤشر مورغان ستانلي MSCI، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وحجم وتيرة التحسينات التي تحققت في السوق المالية السعودية بالتماشي مع رؤية 2030 ، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود كبير لتحفيز الشركات والقطاع الخاص وذلك بزيادة حجم الفرص الاستثمارية المتوجهة إليها و تعزيز السيولة في السوق المالية والتقييم العادل لأسهم الشركات إضافة إلى حضور الشركات الوطنية ومنتجاتها الاستثمارية في الاسواق العالمية .
بدوره قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن إدراج السوق المالية للمملكة العربية السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يعد إضافة بارزة للسوق السعودي.
وقال معاليه :” إن هذه الإصلاحات التي تتم في السوق المالية السعودية، تأتي متوافقة مع رؤية 2030، والتزام الحكومة القوي بتحديث الاقتصاد السعودي من خلال الإصلاحات الشاملة، التي أسهمت في إمداد السوق بأفضل المعايير الدولية ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء”.
وأضاف: “سنواصل بناء سوق مالية يتعزز فيها تطبيق النظام وترتفع ثقة المستثمرين وتتطور وظائف السوق بشكل مطرد لخدمة الاقتصاد السعودي مع العمل على تحفيز المدخرات والتمويل والاستثمارات”.
وأوضح وزير المالية، أن هذا الإدراج يؤكد الثقة في التوقعات المستقرة والواعدة للاقتصاد السعودي وقوة أسواقه المالية، والمشاركة المتوقعة لعدد أكبر من المستثمرين الدوليين سوف تسهم بشكل كبير في نمو وتطور ونضج السوق، وستواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – العمل مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة لمواصلة تحسين اللوائح والأنظمة المعمول بها لتسهيل الاستثمارات الأجنبية التي تتبع مؤشرات MSCI وغيرها من المؤشرات.
من جهته قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري إن إعلان مؤشر MSCI انضمام السوق المالية السعودية وإدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة شهادة جديدة لما حققته المملكة من تطورات في سوقها المالية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030 .
وأوضح، أنّ هذا الانضمام جاء نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتّخِذت لتطوير السوق المالية السعودية وجعلها منافسة لأكثر الأسواق تقدمًا وانفتاحًا، من خلال اعتماد أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من حيث الحوكمة والشفافية والإفصاح بالإضافة إلى سهولة وحرية تدفق رؤوس الأموال، مما يساعد في جذب المستثمرين العالميين فضلا عن المحليين.
وبين التويجري أن الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، التي تعد من أهم المؤشرات المعيارية لأداء صناديق الأسواق الناشئة، يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة في السوق واستقرارها وتطورها، وتطور السوق المالية والقطاع المالي بشكل عام من أهم مُمكنات النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل ورفع كفاءة الاستثمار لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، ووضع المملكة في مكانها المناسب على خارطة الاقتصاد العالمي كوجهة استثمارية جاذبة. كما يتيح الفرصة للمستثمرين في أنحاء العالم المشاركة فيما تحققه المملكة من نجاحات اقتصادية.
يذكر أن هذا الإنجاز يأتي ضمن عدد من الجهود والمبادرات تحت برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعد السوق المالية السعودية أكبر الأسواق المالية على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانضمامها بعد عام واحد من وضعها في قائمة المتابعة هي المدة الأقصر لأي دولة في قائمة المتابعة في تاريخ هذا المؤشر.
