بدأت ثلاث وكالات سيارات في السعودية التنافس بقوة، لتوفير سيارات هجينة تعمل بـ “الوقود والكهرباء” في السوق المحلية، بعد دخول قرار السماح باستخدام السيارات الكهربائية حيز التنفيذ في 5 يوليو الجاري.
وتسلمت شركات وكلاء السيارات والمستوردون، اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الذي أقر مطلع يناير الماضي، وتم تعميمه على الجهات الحكومية ومجالس الغرف التجارية لتعميمه على الجهات والشركات ذات العلاقة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السعودية قد أقر مطلع العام، اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية المشاركة فيها جميع الجهات الحكومية المعنية وممثلون للقطاع الخاص.
وقال مصدر مسؤول في إحدى وكالات السيارات، “إن ثلاثة وكلاء في السوق المحلية بدأوا فعلا استيراد هذه السيارات بعد اعتماد اللائحة”.
وأضاف المصدر، أن “الوكلاء الثلاثة استعدوا منذ فترة لاستيراد هذا النوع من السيارات للعملاء بعد التطور الحاصل في هذه الصناعة”، مبينا أن أهم الدول المستهدفة بالاستيراد منها هذه السيارات اليابان وأمريكا.
واعتُمدت اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية من مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس برقم “م.إ-162-17-04-03” ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/04/1439 هـ الموافق 05/01/2018 م
وحول آلية أو اشتراطات لمحطات الوقود لإدخال شحن السيارات لديها، حددت اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية اشتراطات السلامة الواجب توافرها في معدات الشحن وظروف عملها، أما الاشتراطات الأخرى الخاصة بمحطات الوقود فتضعها الجهات الأخرى وفقا للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
وحددت اللائحة لمعدات السلامة لورش ومحطات المركبات الكهربائية خمسة اشتراطات، تتمثل في أن تكون هناك تعليمات واضحة لكيفية استخدام نظام الأقفال قبل بدء العمل في الأنظمة عالية الجهد وتحريك المركبات بعد تعرضها لحادث، وكذلك التزام صاحب العمل بتوفير معدات الحماية الشخصية لكل العاملين، إضافة إلى التزام الفنيين بارتداء معدات الحماية الشخصية الفردية قبل العمل في المنطقة البرتقالية “إزالة البطارية والأقفال”.
وذلك علاوة على توافر معدات حماية جماعية في المحطة “منطقة محمية لإصلاح البطارية، مناطق محمية للمركبة الكهربائية، مساحات معزولة”، وأخير توافر منطقة عمل في المحطة لإصلاح نظام عالي الجهد، مع وجود لوحة تحذيرية تتضمن العبارة “منطقة خطرة، منطقة عمل جهد عالي”.
وكان المهندس سعود العسكر؛ نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، قد قال لـ “الاقتصادية” في وقت سابق من العام الجاري عن بدء تنفيذ إجراءات اللائحة على الجميع سواء المنتج أو المستورد أو الحالات الشخصية بعد ستة أشهر من إقرارها.
