دعت دراسة متخصصة إلى إنشاء مكتب فني يُعنى بتنسيق الجهود بين الجهات الداعمة والراعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يكون تحت إشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أقرها مجلس الشورى. وقالت الدراسة الصادرة عن غرفة الشرقية بعنوان «المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهميتها الاستراتيجية» إن من مهام المكتب الإشراف على برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأمين القروض اللازمة لها، والإشراف على جميع مراحل تنفيذ المنشأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المنشأة أهدافها. ومن مهام المكتب ـ حسب الدراسة ـ هو دعم الحاضنات التقنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة، خاصة المناطق البعيدة، ودعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية والمعرفة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية، والتعاون مع هيئة تنمية الصادرات من أجل تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق الخارجية، إضافة إلى رعاية المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والفعاليات المتعلقة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بها الغرف التجارية، والمشاركة فيها، والعمل على تفعيل نتائجها. ودعت الدراسة إلى دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض الأخرى وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل، والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الدراسة أيضاً أهمية تأسيس صندوق وطني لدعم منشآت القطاع، ودعت إلى تحديد القطاعات الاقتصادية المهمة من أجل توفير الدعم اللازم لها، وكذلك استهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب مراحل تطورها لتعزيز قدرتها على الاستمرارية. كما دعت إلى تشجيع إنشاء شركات متخصصة في التسويق الإلكتروني؛ إذ إن استخدام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأدوات التجارة الإلكترونية من دعاية وتسويق وغيرها يمكن أن تفيد هذه المنشآت في زيادة مبيعاتها المحلية وفي زيادة صادراتها؛ إذ إن هذه المنشآت تعاني ضعف القدرات التسويقية. ولا شك أن تقديم المساعدة لهذه المنشآت سوف يمكنها من التغلب على المشكلات التسويقية التي تعانيها. وقالت الدراسة إن «المجتمع الاقتصادي العالمي أدرك أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الأنشطة الاقتصادية، ونجح في تحويلها إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي؛ إذ أصبح هذا القطاع له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدول. وأشارت الدراسة بناء على تقارير دولية إلى أن هذه المنشآت تشكِّل نحو (95 %) من مجموع منشآت القطاع الاقتصادي في مختلف دول العالم، على الرغم من تفاوت هذه النسبة بين دولة وأخرى، وتوظف نحو (60 %) من العمالة في القطاع الخاص على مستوى العالم. واستعرضت الدراسة تجارب دولية عدة في دعم المنشآت الصغيرة، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند والصين والهند وإيطاليا، وبعض الدول العربية. ولاحظت أن جميع هذه الدول تشترك في جوانب عدة، أبرزها تبني هذه الدول وضع استراتيجيات لتنمية وتطوير منشآت القطاع، من خلال تسهيل حصولها على الدعم المالي اللازم لتعزيز قدراتها التنافسية، وزيادة فرص التدريب، والمساعدة في تعزيز قدراتها للوصول للأسواق الخارجية، ودعم البحوث والاختراعات.
