من لندن إلى سيدني ومن بكين إلى نيويورك، تتجه أسعار المنازل في بعض المدن الأكثر طلباً في العالم إلى الهبوط، في إشارة لنهاية الطفرة التي يشهدها سوق العقارات على المستوى العالمي.
ونشرت شبكة “بلومبرج” الأمريكية تحليلاً يشرح العلامات التي بدأت تظهر في بعض أسواق العقارات الأكثر تميزاً وجاذبية في العالم.
وتسببت عوامل مثل التغيرات الضريبية الرامية لخفض الطلب، وارتفاع الأسعار لتتناقض مع القدرة على الشراء، بالإضافة إلى تشديد شروط الإقراض في معاناة سوق العقارات.
ويقول صندوق النقد إن هبوط أسعار العقارات في دولة واحدة قد يؤدي لخسائر واسعة في دول أخرى مع حقيقة أن الأثرياء فضلوا في السنوات الماضية تنويع استثماراتهم في القطاع في عدد من الدول.
بدأت أسعار العقارات في العاصمة البريطانية في الهبوط بفعل مخاوف بشأن أثر مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي “البريكست”، وتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد، إضافة إلى أن ارتفاع الأسعار تسبب في انخفاض الطلب.
وشهدت أحجام المبيعات في لندن حالة من الهبوط مع وجود المزيد من العقارات المعروضة للبيع وسط تحول في شهية الإقبال على الشراء.
وانخفضت أسعار العقارات في أفضل المناطق بوسط لندن بنسبة تقترب من 18% مقارنة مع الذروة المسجلة في عام 2014، كما فقدت بعض المنازل ما يصل إلى ثلث قيمتها، وفقاً لبحث أجرته مجموعة “سافيلس”.
وفي الوقت نفسه بدأ المطورون العمل على عدد قياسي من المنازل باهظة الثمن مما أدى إلى تخمة بالمنازل التي تبلغ تكلفتها عدة ملايين إسترليني في مدينة تعاني من نقص مزمن في وحدات سكنية بأسعار معقولة.
أدت حملة الصين على أسعار العقارات المبالغ فيها إلى تجميد المبيعات في بكين إضافة إلى هبوط قيم هذه المنازل.
وساهم أكثر من 30 قيداً بداية من وضع حد أقصى لعمليات شراء المنازل إلى القيود على الرهون العقارية في إرسال المبيعات حسب المنطقة هذا العام إلى مستوى قياسي متدني.
ويقوم بعض المطورين الذين واجهوا قيوداً شديدة بالتمويل حالياً بعرض المنازل الجديدة بقيمة أقل من المنازل القائمة.
ويوجد السوق مزيدا من الرياح المعاكسة في الفترة المقبلة، حيث ترغب بكين في زيادة المعروض من الوحدات القابلة للإيجار، والعقارات بأسعار مناسبة والممتلكات المدعومة من الحكومة، ما دفع بعض المشترين المحتملين لتأجيل خطوة الشراء.
تراجعت أسعار المنازل في أكبر مدينة في أستراليا بسبب مزيج من القيود الائتمانية وتراجع القدرة على تحمل التكاليف ونهاية عهد “الخوف من فقدان الفرصة”.
وقام المنظمون بتشديد تدريجي على مخاطر الإقراض مثل قروض الرهن العقاري كما نفذت البنوك عمليات تشديد تتعلق بالتحقق من صحة بيانات الدخل.
ومثل هذه الخطوات تسببت في أن عمليات الائتمان باتت أكثر صعوبة خاصةً بالنسبة للمستثمرين الذين كانوا يقودون السوق.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه أسعار العقارات في سيدني بالفعل هي ثاني أغلى المدن في العالم مقارنة بالدخل، وفقاً لـ”ديموجرافيا”، فإن القدرة على تحمل التكلفة تصبح عامل سلبي آخر.
شهدت مبيعات المنازل هبوطاً في أغلى أحياء نيويورك لمدة 3 فصول متتالية، ما يعطي الفرصة للمشترين للتدقيق في الاختيار مع زيادة المعروض إلى جانب المخاوف بشأن أن الأسعار ربما ارتفعت في الفترة الماضية بشكل كبير وسريع للغاية.
وكان يوجد ما يقرب من 7000 وحدة سكنية في السوق بنهاية الربع الثاني بزيادة 11% عن نفس الفترة بالعام السابق، كما هبطت المبيعات بنحو 17% إلى ما يزيد قليلاً عن 2600 وحدة.
ولا يزال المطورون يضخون وحدات إسكان فاخرة جديدة في سوق العقارات، حيث من المتوقع أن يتم إدراج 4600 وحدة جديدة في أنحاء المنطقة خلال العام الحالي.
وبالتالي كانت النتيجة هي انخفاض الأسعار، حيث انخفض متوسط قيمة بيع المنزل خلال الثلاثة أشهر حتى يونيو بنسبة 7.5% إلى 1.1 مليون دولار.
تظهر تورنتو الكندية أن أسعار المنازل يمكن أن ترتفع بوتيرة سريعة بعد الهبوط ولكن قد تكون هناك مشاكل مستقبلية في شكل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة واحتمالات مزيد من رفع معدلات الفائدة.
وتمكنت أسعار المساكن من التعافي في الوقت الحالي مقارنة مع الانخفاض من الذروة خلال أبريل من العام الماضي.
ويستمر الطلب في تجاوز العرض على الرغم من جهود الحكومة لردع عمليات مضاربة الشراء.
