تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الأحد 12 أغسطس، تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
وأصدرت “ساما”، في مايو الماضي، مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، التي تشمل المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول، والمتمثلة في أنه على الممول اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد وذلك وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وتنص المبادئ، على أنه على الممول فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية وسلوكه الائتماني وتوثيقه في ملف التمويل.
كما تشمل أنه على الممول أن يطلب من العميل الإفصاح كتابياً على أي التزامات مالية عليه مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء أو الأقارب أو غيرها من الالتزامات الأخرى.
وتشمل كذلك أنه على الممول أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية خصوصاً في الظروف التي تقترب فيها نسب التحمل للعميل من الحدود العليا.
وتنص المبادئ كذلك، على أن الممول يجب عليه استخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل.
وتخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 15 ألف ريال فأقل لعدة شروط: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33.33%، وللعملاء المتقاعدين 25% من إجمالي الراتب.
وتخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 25 ألف ريال لعدد من الشروط: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33.33% وللعملاء المتقاعدين 25% من إجمالي الراتب.
وتخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية وعلى الممول مراعاة أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة بهذه المبادئ، ويجب ألا تتجاوز مدة التمويل 5 سنوات أو 60 شهراً من تاريخ منح التمويل ويستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.
