فرغت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من استكمال الصياغة النهائية لمشروع قانون “الملكية المشتركة”., وينص القانون على إلغاء جميع جمعيات ملاك العقارات بمناطق التملك الحر في دبي، والتي يزيد عددها على 520 جمعية، وإسناد إدارة هذه العقارات لشركات متخصصة خاضعة لرقابة مباشرة من مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”.
وفي هذا الصدد أكد مدير إدارة أول في إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري، محمد خليفة بن حماد أن القانون الخاص بإدارة عقارات الملكية المشتركة المتوقع إصداره قبل نهاية العام الحالي، سيشكل أكبر نقلة نوعية في مجال إدارة العقارات بمناطق التملك الحر في إمارة دبي.
وأضاف بن حماد، أن القانون الجديد ومواده جاءت من خلال التجربة المحلية، لتقدم حلول للبيئة العقارية بالإمارة التي تتميز بديناميكيتها وتنوعها، وطغيان الجانب الاستثماري عليها.
وأشار بن حماد أنه تمت الاستفادة من تجربة جمعيات الملاك، التي يتم انتخاب أعضائها من قبل ملاك الوحدات، لتتولى هذه الجمعيات تحصيل رسوم الخدمات، وتعيين مزود الخدمة، وهو نظام المعمول به في معظم دول العالم.
وأوضح أنه وفقا لنصوص القانون، تم تقسيم المشاريع المشتركة إلى ثلاث فئات رئيسة لغرض إدارتها، “المشاريع الكبرى” والتي تتولى لجنة مختصة التأكيد على تصنيف هذه المشروعات ضمن الفئة المشار إليها، لتتولى الشركات نفسها إداراتها بإشراف مباشر من مؤسسة “ريرا” التي ستراقب جودة الخدمات عبر التفتيش الميداني.
