شرعت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» في وضع إجراءات لفحص صكوك وتحديث نحو 380 مساهمة غير مرخصة تم حصرها على مدى ثمانية أعوام، حيث سيكون لهذه الإجراءات الجديدة الأثر الإيجابي الكبير في سير العمل في المساهمات العقارية وإنجازه بوتيرة سريعة.
إجراءات إيجابية
من جهته، قال أمين لجنة المساهمات العقارية «تصفيه» حمزة العسكر إن القطاع يمر بمرحلة مخاض، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة ستؤثر إيجابا لتصبح هناك صكوك ملكية لا غبار عليها، موضحا أنه في الآونة الأخيرة كانت هناك إشكاليات على الصكوك.
وأوضح العسكر أن اللجنة عملت على أكثر من 500 مساهمة حتى الآن من بينها 120 مساهمة مرخصة فقط، جزء منها تمت تصفيته.وأوضح العسكر على هامش حلقة نقاش بعنوان “أحكام التصفية المدنية والتجارية” نظمتها لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية أمس، أنه بعد عام 1426هـ، أي منذ 13 عاما لم تصدر أي مساهمة جديدة للمساهمات العقارية، مؤكدا أن المرخص منها بعد هذا العام لم يتجاوز 120 مساهمة، وما سبقها لم تحصل على ترخيص نظامي إنما تطبق عليها الأعراف العامة.
جهود للقضاء على التعثر
وأكد العسكر أنهم مختصون بالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22 شعبان 1426هـ، مشيرا إلى إدراج أكبر مساهمة عقارية بالشرقية اليهم أخيرا بعد مضي 15 سنة على تعثرها وهي مساهمات عثمان بن حسن المتعثرة لحل إشكالياتها مع بقية المساهمات وضمان حقوق المساهمين فيها.
وبين أن التنظيمات التي صدرت في عام 1424هـ كانت أولى تنظيمات للمساهمات العقارية ضمن اشتراطات عدة فتحت المجال للمساهمات الجديدة، وأخذت طابع جديد توسع فيها أصحاب رؤوس الأموال والعقاريين، وفتحوا مساهمات عقارية عدة حتى عام 1426هـ، شهد بعضها تعثرا، متهما في ذلك دخول من لا مهنة له ومن يجيدها، واستغل البعض إقبال الناس على المساهمات العقارية وتلاعب البعض بأموال المساهمين.
وأشار العسكر إلى أن القرار الذي صدر منذ 13 عاما كان لتنظيم هذه التجارة بدءا بترخيص وزارة التجارة وصولا إلى السوق المالية التي كان يراد أن تكون هناك سوق ثانوية لأسهم العقار، إلا أنه لم يصدر هذا القرار لذلك لم ترخص مساهمات جديدة.
مهام واختصاصات «تصفية»
الجدير بالذكر أن تشكيل لجنة المساهمات العقارية ( تصفية) تقوم برئاسة معالي وزير التجارة والإستثمار وعضوية ممثلين ( بدرجة وكيل وزارة ) من وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة العدل ، ووزارة المالية ، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين ) ، وتكون مهمات هذه اللجنة ما يلي:
1. النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة ( المرخص لها وغير المرخص ) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 220 ) وتاريخ 1426/8/22 هـ .
2. تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة ، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ، ورفع تقارير دورية عنها ، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
3. إسناد أي مساهمة لمصفَ قانوني – إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك – ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة .
4. تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها ، واحتسابها من مصاريف المساهمة .
5. إعداد تقرير نصف سنوي عن أعماله ، ورفعه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى .
6. إعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات وتقوم رؤية اللجنة على إعادة حقوق المساهمين وتصفية المساهمات العقارية المنشأة قبل تاريخ 1426/8/22 هـ.فيما تتمثل الرسالة في تصفية المساهمات العقارية وإغلاقها بالطرق النظامية بأفضل عائد وأسرع وقت ممكن.
