كشفت وزارة العدل عن 74 مؤشراً عقارياً أتاحتها لتوفير أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار تمّكن المواطنين والمستثمرين من بناء قراراتهم وتعاملاتهم، إضافة إلى الجهات المختصة التي يمكنها من خلال البوابة متابعة التضخم في قطاع العقار أو تقدير الركود في النشاط العقاري.
وأوضحت الوزارة تفاصيل خدمة المؤشرات العقارية عبر بوابتها الإلكترونية (هنا) والتي يستطيع الزائر من خلالها التعرف على معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في أي منطقة أو على مستوى الأحياء داخل المدن.
وتضمنت المؤشرات وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يحددها زائر البوابة
(شهر أو ربع سنة أو سنة هجرية أو ميلادية)،
مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء،
كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة.
وقالت وزارة العدل: إن توفير المعلومات للنشاط العقاري يحقق الشفافية كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة،
والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.
وذكرت الوزارة أن المؤشرات العقارية التفاعلية تأتي على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة
والمنفذة في جميع كتابات العدل في مدن ومناطق المملكة.
كشفت وزارة العدل عن 74 مؤشراً عقارياً أتاحتها لتوفير أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار تمّكن المواطنين والمستثمرين من بناء قراراتهم وتعاملاتهم، إضافة إلى الجهات المختصة التي يمكنها من خلال البوابة متابعة التضخم في قطاع العقار أو تقدير الركود في النشاط العقاري.
وأوضحت الوزارة تفاصيل خدمة المؤشرات العقارية عبر بوابتها الإلكترونية (هنا) والتي يستطيع الزائر من خلالها التعرف على معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في أي منطقة أو على مستوى الأحياء داخل المدن.
وتضمنت المؤشرات وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يحددها زائر البوابة
(شهر أو ربع سنة أو سنة هجرية أو ميلادية)،
