يعتزم صندوق التنمية الصناعية السعودية تطوير وتوسعة نطاق خدماته التمويلية والاستشارية لتشمل خدمة القطاعات اللوجستية المختلفة، إضافة لـ التمويل الصناعي.
وأوضح مدير عام الصندوق الدكتور إبراهيم المعجل في لقاء بغرفة الشرقية أن هذا التوسع سيكون بعد صدور اللوائح المنظمة لهذا الشأن، والتي لا تزال قيد الدراسة، والتي ستشمل الخدمات خارج المدن الصناعية.
قروض بقيمة 150 مليار ريال
ويمتلك الصندوق تاريخاً ناصعاً في مجال خدماته التمويلية, إذا قدم منذ تأسيسه حوالي 4305 قروض، بقيمة تصل إلى 150 مليار ريال، موّل من خلالها 2949 مصنعا. وأبان المعجل أن الصندوق في إطار تطوير استراتيجياته التمويلية والاستشارية يتطلع لأن يصبح الممكن المالي الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي نصت عليها رؤية المملكة 2030، وذلك يعني تقديم منتجات وخدمات متكاملة وفعالة لتلبية احتياجات العملاء، لا تتوقف عند القرض أو الدعم المالي، بل تشمل خدمات «الاستشارة والتقييم»، والتركيز على تحقيق التنمية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، ذلك لأن الصندوق يسير وفق آلية واضحة في إدارة المخاطر وتقييم الجودة، تعتمد مبدأ فصل المشاريع ذات الطابع التنموي عن نظيرتها ذات الطابع التجاري في عملية التقييم.
تلبية طموحات المستثمرين
وذكر أن الصندوق يتبنى مبدأ الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، وتلبي طموحات المستثمرين والمشاركين في المنظومة الصناعية.
وشدد على أن الصندوق يعمل على تقديم منتجات وخدمات بأعلى قيمة مضافة للعملاء، مع المحافظة على استدامته المالية،
كما يعمل الصندوق على تقوية القاعدة المؤسسية ليتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يسير وفق نظام معين، يتيح له المجال لدعم القطاع الصناعي والأنشطة التابعة له.
مثل الخدمات المساندة للصناعة.
بما فيها مؤسسات الدعم اللوجستي الموجودة في المدن الصناعية.
بل أي نشاط اقتصادي ينطوي على جانب صناعي،
أو يسير وفق منظومة تستوجب دعم الصندوق مثل قطاع التعدين.
