أظهرت بيانات المؤشر العقاري تقدماً ملحوظاً للقطاع العقاري بالمملكة على مستوى قيمة وعدد الصفقات العقارية، وتبعاً لذلك توقعت تقارير متخصصة ارتفاع مستوى الرهن العقاري بنسبة 21%، على أساس سنوي، لتصل لنحو 368 مليار ريال في 2019م. وأشارت التقارير إلى أن انخفاض نمو قطاع العقارات التجارية بنسبة 5% (حسب الهيئة العامة للإحصاء) سيساعد في خفض تكلفة الإيجار، والتي ستكون عامل مهم في التوسع لمتاجر التجزئة.
برامج سكني يقود النمو
وفي ذات التوقيت توقع تقرير شركة “جدوى” للاستثمار، أن يواصل القطاع النمو بمقدار 2.7%، بعد أن سجلت الأنشطة العقارية نمواً ملحوظاً بلغ 2.2% ، في 2018، ليشكل القطاع 9.4% في المائة من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بالسعودية، وذلك بسبب خيارات الإسكان المتنوعة التي يطرحها برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان، والذي يهدف لتقديم عدد من الخيارات السكنية لمختلف المواطنين شهرياً، بلغت 313 ألف وحدة سكنية في 2018م. كما قدم البرنامج نحو 583 ألف وحدة سكنية منذ إطلاقه في 2017م. وأشارت بيانات تقرير “جدوى”، إلى أن وزارة الإسكان ستستمر هذا العام في تسريع وتيرة تسليم الوحدات للوصول إلى النسبة المستهدفة لامتلاك المساكن بنسبة 60 في المائة، بحلول 2020م، وذلك بحسب بيانات الوزارة التي أعلنت مطلع العام الجاري، 2019م، عن قائمة تضم 200 ألف مستفيد يستحقون الحصول على منتجات سكنية في برنامج “سكني.
450 مليون ريال لتمويل مشاريع سكنية
وتتطرق تقرير جدوى إلى خطط وزارة الإسكان للاستمرار في نهجها بتسجيل الأراضي غير المطورة الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، إنفاذاً للأمر الملكي الصادر في عام 2016م؛ إذ أعلنت الوزارة حتى نهاية 2018م، عن إصدار أوامر دفع لأراضي غير مطورة بلغت مساحتها الإجمالية 400 مليون متر مربع، كما تم استخدام إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها، والبالغة 450 مليون ريال، في تمويل مشاريع سكنية في عدد من المدن حول المملكة. وبالمجمل؛ توقع التقرير كذلك تحقيق أداء أفضل لتملك المواطنين لمساكنهم بسبب برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، وتحقيقهما للأهداف المتعلقة ببرنامج تطوير القطاع المالي. وفي قطاع التشييد قد حدث انخفاض بنسبة 3.3%، في 2018، إلا أن التقرير أشار لأن ذلك لن يستمر خلال العام الجاري، 2019م، إذ سيسهم النمو الحاصل في القطاع العقاري، والمتوقع في 2019.
ارتفاع عدد عمليات الرهن العقاري
توقع التقرير ارتفاع مستوى الرهن العقاري بنسبة 21%، وكانت تقارير صحفية قدرت ارتفاع عدد عمليات الرهن العقاري في السعودية والتي تمت عن طريق كتابات العدل خلال العام الماضي إلى نحو 12.369 عملية وبارتفاع نسبته 53% عن العام 1438هـ. ويرى الخبراء أن سوق التمويل بحاجة إلى آليات وإجراءات لضمان نجاح السوق العقاري بالمملكة، ومن ضمن أدوات النجاح نظام الرهن العقاري، وأنه لا يمكن للبنوك والشركات التمويلية أن تقدم قروضا للأفراد أو الشركات إلا بوجود ضمانات احترازية تضمن حقوق الطرفين. ويرى الخبراء أن الرهن العقاري أصبح آلية ضرورية لعدة منظومات ومنها البنوك وأصحاب الشركات العقارية وطالبي القروض وهم الأفراد والشركات، وأن ارتفاع نسبة عمليات الرهن العقاري يعتبر مؤشراً صحياً ويعطي فرصة للاستمرار في الاستثمار من خلال تواجد آلية الرهن العقاري.
حول تقرير نمو القطاع العقاري
- ارتفاع مستوى الرهن العقاري بنسبة 21%، على أساس سنوي، لتصل لنحو 368 مليار ريال في 2019م.
- انخفاض نمو قطاع العقارات التجارية سيساعد في خفض تكلفة الإيجار.
- توقعات بنمو القطاع بمقدار 2.7% بعد أن سجلت الأنشطة العقارية نمواً ملحوظاً بلغ 2.2%.
- برامج سكني يقود النمو بسبب خيارات الإسكان المتنوعة وضخ 583 ألف وحدة سكنية منذ 2017.
- إصدار أوامر دفع لأراضي غير مطورة بلغت مساحتها الإجمالية 400 مليون متر مربع
- برنامج رسوم الأراضي البيضاء ضخ 450 مليون ريال لتمويل مشاريع سكنية.
- قطاع التشييد قد حدث انخفاض بنسبة 3.3%، في 2018.
- ارتفاع عدد عمليات الرهن العقاري إلى نحو 12.369 عملية وبارتفاع نسبته 53% عن العام 1438هـ.
- الرهن العقاري أصبح آلية ضرورية لعدة منظومات ومنها البنوك وأصحاب الشركات العقارية وطالبي القروض وهم الأفراد والشركات.
