أظهرت تقارير حديثة صادرة عن برنامج “كفالة” أن 153 منشأة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاع السياحي انضمت لقائمة الجهات المستفيدة من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التمويلية والبنكية المشاركة في البرنامج خلال عام 2018 وبنسبة نمو بلغت 23 % عن العام السابق 2017، وبقيمة كفالات بلغت أكثر من 211 مليون ريال وحجم تمويل يقدر بنحو 315 مليون ريال جرى تقديمه من قبل المؤسسات التمويلية الداعمة للبرنامج وبضمانات منه، وكشفت الإحصائيات حديثة عن وجود 428 منشأة صغيرة ومتوسطة تعمل في السوق المحلية في مجال السياحة والترفيه مدعومة بضمانات وتسهيلات تمويلية مقدمة من قبل برنامج كفالة وشركاؤه، وبقيمة إجمالية تقدّر بنحو 1,1 مليار.
تمويل المنشآت بمكة المكرمة في المقدمة
وتوزعت تلك كفالات وتمويلات 2018 على مختلف الأنشطة ذات الصلة بالسياحة والترفيه، حيث استحوذ نشاط الفنادق والمطاعم والاستراحات على نحو 63% من إجمالي عدد المنشآت المستفيدة، تبعته المنشآت العاملة في مجال خدمات الحجاج والسياحة والسفر بواقع 30%، فمنشآت أنشطة التسلية والترفيه والنوادي الصحية بنسبة 6 %، فيما تذيّل نشاط تأجير السيارات والنقل الداخلي للركاب القائمة بنسبة أقل من 1 % من مجموع المنشآت المستفيدة من البرنامج خلال عام الماضي. ومن حيث التوزيع الجغرافي، فقد تصدّرت المنشآت العاملة في منطقة مكة المكرمة خلال عام 2018 قائمة المناطق الإدارية المستفيدة برنامج تمويل المنشآت بنسبة 37%، فمنطقة الرياض 28%، فالمنطقة الشرقية 23%، في حين توزعت المنشآت المستفيدة الأخرى على مناطق المدينة المنورة، القصيم، نجران، جازان، الباحة، الحدود الشمالية، عسير وتبوك وبنسب متفاوتة.
بيئة جاذبة للقطاع السياحي
وأرجع مدير عام برنامج “كفالة” هُمام هاشم، تنامي الإقبال على الاستثمار في قطاع السياحة والترفيه من قبل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب منها:
- البيئة الجاذبة التي يتمتع بها هذا القطاع الحيوي.
- سلسلة الإجراءات الحكومية المحفّزة المتخذة بما يواكب رؤية المملكة 2030.
- استثمار المقومات التي تتمتع بها المملكة لتكون نقطة جذب سياحي محورية في المنطقة.
- تحويل القطاع السياحي إلى أحد الروافد الرئيسة للناتج المحلي.
- تهيئته لتوليد فرص عمل واعدة أمام الشباب والشابات السعوديين.
- الدور الفاعل للقطاع في إنعاش الحركة الاقتصادية عموماً في مختلف مناطق المملكة.
رفع السقف إلى 15 مليون ريال
وأشار هاشم إلى المبادرات التي اتخذها البرنامج لدعم توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة والترفيه للاستفادة من الحلول والضمانات التي يوفرها لتمكين أصحابها من البدء بنشاطهم أو تطوير ما هو قائم، ومن بينها رفع سقف كفالة برنامج تمويل المنشآت ضمن هذا القطاع إلى 15 مليون ريال، وزيادة سقف الضمان كذلك إلى 90 %، مؤكداً أن هذا من شأنه أن يسهم في توسيع الآفاق أمام أصحاب تلك المنشآت وتذليل الكثير من التحديات التي تعترض طريقهم.
وتابع أن المملكة تشهد اليوم حركة نشطة على صعيد صناعة السياحة والترفيه وعلى أكثر من اتجاه، وسط مؤشرات مستقبلية واعدة تحيط بهذا القطاع، وأن البرنامج وبالتعاون مع الجهات التمويلية المشاركة يسعى إلى دعم الجهود الحكومية وترجمة رؤى القيادة الحكيمة لتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتشجيع الشباب السعودي للانخراط في هذا القطاع، ليكونوا جزءاً فاعلاً من عملية التغيير التي يشهدها، مع التركيز على المناطق الإدارية الواعدة حيث يسعى البرنامج إلى تكثيف حضوره في تلك المناطق بهدف جذب المزيد من الشباب للاستفادة من “كفالة”، ومساندتهم في إنشاء وتطوير منشآتهم العاملة لينعكس ذلك على تنمية مجتمعاتهم المحلية، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
أرقام في برنامج كفالة ( تمويل المنشآت )
- 153 منشأة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاع السياحي انضمت للبرنامج في 2018.
- قيمة الكفالات بلغت أكثر من 211 مليون ريال وحجم تمويل يقدر بنحو 315 مليون ريال.
- رفع سقف كفالة برنامج تمويل المنشآت ضمن هذا القطاع إلى 15 مليون ريال.
- وجود 428 منشأة صغيرة ومتوسطة مملولة تعمل في السوق المحلية.
- تمويل المنشآت السياحية العاملة في السوق قيمته الإجمالية بنحو 1,1 مليار.
