أسعار العقارات .. أملاك تستطلع الآراء حول تأثيرات توقعات نمو القطاع العقاري «سكني وتجاري

عبدالله المالكي: الفكر تغير الواحد «يبي يسكن»

الريان: تنفيذ الإسكان لـ 15 مشروعاً سكنياً أمر إيجابي سيتيح للمواطن عدة خيارات

عبير القحطاني: مجال التجزئة يقلص من فروعه لتوفير تكاليف الأيدي العاملة

عبدالله العصيمي: رغم توفر العرض لكن ما زال امتلاك منزل أمراً عسيراً

الحمادي: البلد محتاج إلى الآلاف من الوحدات السكنية

أظهرت بيانات المؤشر العقارًي مؤخراً، تقدماً ملحوظاً للقطاع العقاري بالمملكة على مستوى قيمة وعدد الصفقات العقارية، وتبعاً لذلك رشحت توقعات – وحسب الحركة الدؤوبة في القطاع – بانخفاض في تكلفة سوق الإيجار للقطاعات التجارية مما سيسهم في التأثير على معارض ومتاجر التجزئة، كما لعبت المزادات العقارية خلال 2018 وبداية هذا العام 2019 دوراً كبيراً في تعزيز حركتي البيع والشراء والاتجاه نحو الإيجابية بزيادة عدد الصفقات، نتيجة للعرض الذي يناسب الطلب، وخاصة بعد طرح منتجات برنامج سكني. صحيفة أملاك العقارية قرأت المشهد العقاري من واقع الأرقام والتنبؤات التي يؤكدها البعض بقدرة السوق على التوسع واستقرار أسعار العقارات في القطاعين (السكني والتجاري).. وطرحت عدداً من الأسئلة على رجال الأعمال والمختصين في الشأن العقاري، حول الوضع الرهن للقطاع العقاري ونموه مقابل الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن يقع على السوق والتجار من واقع أسعار العقارات.

وحدات قابلة للإيجار

عبير القحطاني، قالت إن هنالك حراكاً في المجال العقاري ونمو نلحظه خلال هذه الفترة، خاصة من ناحية الوحدات السكنية الجاهزة والتي تحتوي على وحدات سكنية قابلة بأسعار معقولة، إذ يتزايد الطلب عليه.

تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز

وأفادت «القحطاني» بأن سيكون هنالك أثراً اقتصادياً بكل تأكيد في تجارة التجزئة، ولكن لا نعلم بالظبط ما الذي يمكن أن يحمله مستقبل السوق العقاري بالتفصيل، لأننا نرى بدلاً من التوسع في تجارة التجزئة، نرى عكس ذلك، بل والعاملون في مجال التجزئة يقلصون من فروعهم من أجل توفير تكاليف الأيدي العاملة.

وبخصوص مشاريع وزارة الإسكان التي أعلنت عنها وهي عدد 15 مشروعاً سكنياً في الرياض وبعرض أسعار العقارات منافسة وأقساط مريحة، ثمنت «عبير» من تلك الخطوة، وبيَّنت أن ذلك يزيد من العرض في المرحلة القادمة مع بدء تسليم الوحدات للمواطنين، كما يحصل حالياً في بعض مناطق خروج المستأجرين لمشاريع وزارة الإسكان، وبالتالي سيساهم في انخفاض الوحدات السكنية ويزيد نسبة انشغالها. وأردفت: أن قيام المشاريع السكنية هذه في الرياض ستزيد الضغط على المدينة، كالمدارس والمستوصفات ويزيد من عدد السكان، ولكن معظم مشاريع الإسكان مجهزة ومؤسسة بالخدمات من قبل الشروع في البناء لذلك اتوقع التأثير سيكون أكثر في تعليم المدارس وستكون هنالك معالجات لها بالتأكيد.

كل الأمنية.. الواحد «يبي يسكن»

أمّا عبدالله المالكي، قال: أتوقع أن يكون هنالك نمواً خلال الفترة القادمة في القطاع العقاري ولو على حساب أسعار العقارات، وأن وزارة الإسكان نشطت مؤخراً في هذا المجال وتحاول توفير مسكن باسعار مناسبة للمواطنين وهذا مطلوب، وقال: «الواحد يبي سكن» مشيراً إلى رغبة المواطنين في إمتلاك المسكن بدلاً من استئجاره. ويرى «المالكي» أن التوسع في تجارة التجزئة وتعدد الفروع مفيد للمواطن والدولة ويمكن أن يكون نتيجة خفض تكاليف الإيجار، وأن تنفيذ «الإسكان» 15 مشروعاً سكنياً في الرياض بأسعار منافسة وأقساط مريحة، سيخفض من قيمة الإيجار للوحدات السكنية، وإن شكلت ضغطاً على العاصمة الرياض.

انعدام السيولة

وأوضح عبدالله سعود العصيمي، أن القطاع العقاري سيستمر في نموه على حساب انخفاض أسعار المبيعات والتأجير، وقال: رغم توفر العرض لكن ما زال امتلاك منزل أمراً عسيراً، وعزا ذلك لانعدام السيولة التي لا تسمح للمواطن بقبول العرض، وأن التوسع في تجارة التجزئة وتعدد الفروع نتيجة خفض تكاليف الإيجار قد يقود لهجر التجار لهذا المجال. وحول تنفيذ الوزارة لـ 15 مشروعاً سكنياً في الرياض بأسعار منافسة وأقساط مريحة، أظهر «العصيمي» ارتياحاً لذلك وقال هذا سيقلل من معاناة المواطن بالطبع وسيجعل المسكن أقل سعراً في الإيجار، رغم أنه سيجعل الناس توفد للرياض وهذا هو الشيء السلبي الوحيد.

برامج الوزارة أدت لانخفاض أسعار العقارات

وقال محمد حمادي، سيواصل القطاع العقاري نموه على حساب انخفاضأسعار العقارات المباعة والتأجير لأن وزارة الإسكان تنفذ برامجها، وحتى يكون متاحاً لكل مواطن امتلاك منزله بالأسعار المعقولة واستئجار الوحدات بأسعار مناسبة، وحتى في تجارة التجزئة وتعدد الفروع نتيجة خفض تكاليف الإيجار، سيزيد من فرص التوسع. وأوضح «حمادي» أن «البلد محتاج آلاف الوحدات السكنية ولا راح يكون فيه تأثير» على حسب تعبيره، وأن تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية في الرياض سيرفع من مكانة العاصمة ولا يتوقع أن يكون هنالك ضغطاً على العاصمة، وأن الرياض تسع الجميع.

إيجابية تنفيذ 15 مشروعاً سكنياً

من جانبه، أكد أيمن الريان في حديثه لأملاك أن القطاع العقاري سيواصل نموه على حساب انخفاض أسعار العقارات والمبيعات والتأجير ويرجع السبب في ذلك لأن السوق العقاري فيه نمو يمنح خيارات بشراء عقارهم، وعن الأثر الاقتصادي للتوسع في تجارة التجزئة وتعدد الفروع نتيجة خفض تكاليف الإيجار قال الريان أن الأثر لذلك إيجابي و فعال ويعمل على توسع دائرة الانشطة . وأشاد الريان بقيام وزارة الإسكان بتنفيذ 15 مشروعاً سكنياً في الرياض بأسعار منافسة وأقساط مريحة مشيرا أن ذلك سيزيد النمو ويسهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية مضيفا أن صندوق التنمية العقاري بدأ من جانبه يتحرك بإيجابية.