الهيئة العامة للزكاة والدخل: الوعاء الزكوي للبنوك وشركات التمويل 2.5%.. وتغيرات في طريقة الوصول لاحتساب الزكاة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الوعاء الزكوي للبنوك وشركات التمويل لم يتغير عند 2.5% لكن تغيرت طريقة الوصول لهذا الوعاء لاحتساب الزكاة، وأوضح حمود الحربي، المتحدث الرسمي لـ ” الزكاة والدخل ” في مقابلة تلفزيونية أن القواعد باللائحة الجديدة تصل إلى وعاء زكوي واضح جداً يأخذ بأنشطة التمويل ومصادر الأموال المستخدمة في أصول هذه المؤسسات والشركات، مبينا أن هذا التغيير جاء لما تتميز به تلك الشركات والمؤسسات من تنافسية عالية وتطور.

وعن الشركات التي تمسك دفاتر محاسبية ولديها قوائم مالية، قال إن التعامل معها لن يختلف عن اللائحة السابقة، فيما سيتم التعامل مع الشركات التي لا تمسك دفاتر تجارية أو قوائم مالية، بالأسلوب التقديري للوصول للوعاء الزكوي بشكل أكثر دقة وشفافية، بحيث تكون أكثر مرونة عن السابق. وقد جاءت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بعددٍ من التغييرات، يتمثل أبرزها في تحسين إجراءات تحصيل الزكاة بما يحقق أعلى درجات الالتزام والكفاءة، وزيادة الشفافية والوضوح الأمر الذي سينعكس على جذب الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين.

تغيرات لها اثر إيجابي

ومن التغييرات التي سيكون لها أثر إيجابي كبير جاء في المعالجة الزكوية للعقارات تحت التطوير الأمر الذي سيدعم صناعة تطوير العقار ويشجع الاستثمار في هذه الصناعة. كما تميزت اللائحة التنفيذية بوضوح معايير مكونات الوعاء الزكوي لأنشطة التأمين ومراعاة خصوصية وطبيعة النشاط وأهدافه.

إضافة إلى ذلك أنه تم تطوير وتحسين حساب زكاة أنشطة التمويل بما يرفع مستوى الالتزام ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة. هذا وجاء تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الصكوك والسندات الحكومية ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستبدأ العمل على تطوير أدلة إرشاديه لإيضاح مواد اللائحة والإجابة على استفسارات المكلفين.

والجدير بالذكر أن ” الزكاة والدخل ” أصدرت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة تتضمن 9 فصول شملت 33 مادة شرحت فيها كيفية التحصيل وما يتعلق به، فيما حددت مطلع العام القادم 2020م موعداً لتطبيق اللائحة، واحتوت اللائحة على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية وذلك بعد إجراء عددٍ من التعديلات التنظيمية عليها، وذلك التزامًا من الهيئة بمبدأ التحسين المستمر بما يدعم الوضوح والشفافية بين الهيئة والمكلفين، ويحقق أعلى درجات الكفاءة والإفصاح.