تمويل مشاريع .. اتفاقية لتحفيز المنشآت العمل في الوساطة العقارية بقيمة 300 ألف ريال

بهدف بتمويل المشاريع العقارية المرشحة من قِبَل وزارة الإسكان، وبدعم يصل إلى 300 ألف ريال، وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، لتأهيل و تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة للعمل بمجال الوساطة العقارية؛ حيث سيقوم البنك بتوفير حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة للاستفادة من الفرص في قطاع العقار؛ وذلك بهدف خلق وتأهيل و تمويل مشاريع تجارية ذات الجدوى الفنية والاقتصادية على حد سواء، مثّل وزارةَ الإسكان في توقيع الاتفاقية المشرفُ العام على التنظيم العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود؛ بينما قام سعيد بن صالح الزهراني بتمثيل بنك التنمية الاجتماعية بصفته مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر.

تأهيل و تمويل مشاريع الوساطة العقارية

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعنيّ بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي؛ كما سيقوم البنك بتدريب وتأهيل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات لإدارة منشآت الوساطة العقارية وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية؛ وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية من قطاع الوساطة العقارية، وتعزيز جاذبيته للشباب السعودي من الجنسين؛ لخلق وتطوير منشآت وساطة عقارية مستدامة، كما تسعى وزارة الإسكان عبر برامجها وخدماتها المختلفة لتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة؛ لفتح آفاق جديدة في القطاع العقاري وخلق فرص العمل النوعية للشباب السعودي ودعمهم بالممكنات؛ مواكبةً لأهداف رؤية المملكة٢٠٣٠، بالإضافة إلى دعم التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية؛ لتحقيق التنمية في المجال الاقتصادي في المملكة.

تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز

يُذكر أن وزارة الإسكان قد بدأت في العمل على تأهيل المكاتب العقارية؛ لتصبح منشآت وساطة عقارية معتمدة؛ ليتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات العقارية التي تسهم في رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، وتنظيمه، وتسهيل إجراءات التعامل مع أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوقهم؛ مما يُسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة بشكل عام؛ وذلك من خلال برنامج “إيجار” الذي تشرف عليه الوزارة.

وكانت وزارة الإسكان قد بدأت في العمل على تأهيل المكاتب العقارية؛ لتصبح منشآت وساطة عقارية معتمدة؛ ليتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات العقارية التي تسهم في رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، وتنظيمه، وتسهيل إجراءات التعامل مع أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوقهم؛ مما يُسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة بشكل عام؛ وذلك من خلال برنامج “إيجار” الذي تشرف عليه الوزارة.