ألغى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سحب العمل وتنفيذه على حساب المتعاقد وتحميله الفروقات في الأسعار، واكتفى بفسخ العقد ومصادرة الضمان المالي إذا أخل بالتزاماته التعاقدية، كما ألغى تحميل المتعاقد تكلفة الاستشاري. وجاءت هذه الأحكام لصالح المتعاقدين مع الجهات الحكومية إضافة إلى ما تضمن المشروع من مجموعة أحكام تدعم توازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين في العقود الحكومية والتي تتفق مع أفضل الممارسات الدولية.
نظام المنافسات الجديد يلغي تنفيذ المشاريع على حساب المتعاقد ويكتفي بفسخ العقد ومصادرة الضمان المالي








