محافظ الهيئة العامة للعقار يعلن طرح المسودة الأولى من نظام الوساطة العقارية ونظام المساهمات العقارية لطلب مرئيات العموم

أعلن معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك عن طرح الهيئة لمشروع نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات العقارية ، وذلك بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على مرئياتهم وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح معالي المحافظ أن طرح مشروعي النظامين الجديدين يأتي تنفيذاً لما قضى به تنظيم الهيئة بان تقترح الهيئة الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها وكذلك تفعيلاً لمهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية بقطاع العقار السعودي. مؤكداً على أن آراء كافة المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار لتحسين وتطوير النظامين بما يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية.

وأكد معاليه على أن الهيئة ماضية بتوفيق الله في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه. وأوضح بأن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها؛ ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي، وان مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها. ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خدمات عقارية مميزة، وأكد معاليه على أن من ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية، قيامها بتوفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك من خلال المعهد العقاري السعودي التابع للهيئة، والذي يعنى بنشر المعرفة وبناء الكفاءات في هذا المجال.

تنظيم نشاط المساهمات العقارية وحماية حقوق الأطراف

وأشار معاليه إلى أن نظام المساهمات العقارية الجديد يهف إلى تنظيم نشاط المساهمات وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة، فضلاً عن رفع مستوى الإفصاح والشفافية في هذا النشاط. وتوضح المسودة الأولى لمشروع النظام كافة الشروط المتعلقة بالمساهمة العقارية، وأشكالها، والوسائل التي سيتم طرح المساهمة عبرها، بالإضافة إلى بنود مفصلة تتعلق بالمرخصين والراغبين بالمشاركة في المساهمة العقارية. كما أوضح معاليه بان الهيئة تعمل حالياً على إطلاق منصة إلكترونية تختص بتصنيف المنشآت العقارية وتطوير عملية التواصل بين المستفيدين والهيئة من استفسارات وشكاوى واعتراضات وغيرها من الخدمات. ويأتي مشروعي النظامين الجديدين ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لمواكبة مستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030 والتي تولي قطاع العقار اهتماماً بالغاً باعتباره مساهم رئيس في مكونات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.