وجد قرار مجلس الوزراء الذي أصدره المجلس منتصف الأسبوع الماضي والقاضي بمنح (لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي”) صلاحية إحالة وثائق المشاريع العقارية المتعثرة إلى كتابات العدل ارتياحاً كبيراً من الوسط العقاري، و يُعد القرار خطوة مهمة ستسهم في استقرار قطاع الإسكان، وزيادة موثوقيته، وحفظ حقوق المشترين والمستثمرين في القطاع والممولين.
القرار متوافق مع مهام “وافي”
ونص القرار على منح (لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي”) صلاحية إحالة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به – بعد إتمام تصفيته أو بيعه – إلى كتابات العدل، لاستكمال إجراءات الإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال، وبذلك يكون القرار متوافقاً ومعززاً مهام اللجنة في تسريع وتيرة إعادة الحقوق إلى أصحابها أو إكمال المشاريع العقارية حال تعثرها، وحفظ حقوق المودعين والمشترين والممولين في مشاريع التطوير العقاري المعروضة للبيع على الخارطة والمرخصة من قبل برنامج “وافي”، مما ضمن للأطراف جميعاً حقوقهم.
حالات إعادة النظر في المشاريع العقارية
وأتاح البند الثامن بالخاص باللجنة اتخاذ قرار إعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في حالات عديدة، منها عدم شروع المطور العقاري في أعمال البناء دون عذر خلال المدة التي تعهد فيها ببدء المشروع، أو توقفه عن إكماله مع تبين عدم جديته، إضافة إلى ارتكابه مخالفات لضوابط الترخيص أو أي أعمال احتيالية، فيما تؤكد الفقرة (2) من البند (ثامنا) أن في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع لمدة تزيد عن ستة أشهر فإنه يجب على لجنة البيع والتأجير على الخارطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين والمودعين وذلك بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ إلى المشترين أو تصفيته بالكامل.
7 جهات في لجنة وافي
يذكر أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” مشكلة من وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص، كما تعمل بشكل مستقل في وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لتنظيم النشاط العقاري وقد أصدرت مؤخرا العديد من التنظيمات العقارية التي تساهم في تنظيم السوق وتطوير نشاط التطوير العقاري، مما جعل خيار الاستثمار والشراء على الخارطة خيارا مميزا يضمن إنجاز المشاريع العقارية ومراقبة جودتها من المكاتب الهندسية المختصة.
منح لجنة البيع والتأجير على الخارطة صلاحية إحالة وثائق المشاريع المتعثرة إلى كتابات العدل يتوافق مع مهامها وأهدافها
