التقييم العقاري .. إحالة مخالفين لنظام ولمهنة التقييم العقاري للنيابة العامة..و 1465 عضواً معتمداً في تقييم

كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن إحالة عدد من المخالفين للنظام ولمهنة التقييم العقاري في مخالفات تشمل العمل بدون ترخيص أو التضليل أو الاحتيال أو استخدام صفة مقيم عقاري دون الحصول على العضوية للنيابة العامة بعد عمل الجولات التفتيشية بالتعاون مع لجان الضبط في وزارة التجارة والاستثمار. وأوضح المتحدث الرسمي بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صالح الزويد أنه خلال الربع الأول من العام 2019 تم إحالة 56 مخالفاً إلى لجنة النظر في مخالفات المقيمين المعتمدين وكانت مخالفاتهم على سبيل المثال تتركز في عدم تجديد عضو الهيئة وعدم فتح حساب لمنشأته في بوابة قيمة وعدم الالتزام بميثاق وآداب سلوك المهنة، وأشار إلى أن العقوبات التي قد تقرها لجنة النظر هي اللوم والإنذار أو الغرامة المالية أو الشطب من قيد المقيمين المعتمدين وذلك حسب تقدير اللجنة، لافتاً إلى أنه يجب على المقيم أن يستعين بأي مصدر يساعده على إنجاز عملية التقييم بكل مهنية كالاستعانة بالبيانات التي تصدرها وزارة العدل أو الاستعانة بالخبراء والمستشارين أو عمل البحوث ودراسات المقارنة بين العقارات المراد تقييمها.

وأكد الزويد أن معايير التقييم الدولية لم تنص على نسبة محدودة كنسبة اختلاف بين المقيم والآخر في التقييم العقاري، ولكن حسب واقع السوق تعتبر 15 % هي النسبة لاختلاف الرأي بين أكثر من مقيم. ويُشار إلى أن عدد الحاصلين على عضوية الهيئة بلغ 1465 مقيماً عقارياً، وبلغ عدد التراخيص التي أصدرتها وزارة التجارة والاستثمار لمزاولة مهنة التقييم العقاري أكثر من 400 ترخيص، وتتوزع هذه المنشآت في مختلف مناطق المملكة حيث تحتل الرياض النصيب الأكبر ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية. فيما يبلغ حجم عائد التقييم العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة من المتوقع أن يصل إلى نحو 2.9 مليار ريال سنوياً، مقارنة مع 600 مليون ريال حالياً، فيما تقدر عوائد الجهات التمويلية منها بحوالي 270 مليون ريال.